واستعرض الاجتماع بحضور وزيري الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر والثروة السمكية محمد محمد الزبيري، آليات اعتماد التخصيصات المالية لمشاريع الخطة المرفوعة من المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ووزارة المالية والمقرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وفي الاجتماع أشار نائب رئيس القطاع الاقتصادي إلى أهمية التكامل في الأداء بين كافة جهات هذا القطاع لتحديد أولويات ووضع البرامج والمشاريع والتمويلات اللازمة لها .
وتطرق الى محاور العمل المتضمنة تحسين وتطوير الأداء في هذا القطاع المرتبط بحياة الناس ومعيشتهم انطلاقا من موجهات وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية.. لافتا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص وتفعيل دوره كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أهمية ان تكون المشاريع التي يتم وضعها في الخطط والبرامج تعالج قضايا ملحة وتحقق أبعاد اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالخدمات مع مراعاة الإمكانات المتاحة .
وشدد على ضرورة استكمال الخطط وفق النماذج التي تم إعدادها من المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية.
من جهته أشار وزير الصناعة والتجارة إلى جهود وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتجاري وتقديم كافة التسهيلات حل اية إشكالات تعترض قيامه بالدور الاقتصادي والتنموي المناط به.
وتطرق الى خطط الوزارة في حماية المنتج المحلي وتعزيز قدرته على المنافسة أمام المنتجات الأخرى وبما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني والتقليل من فاتورة الاستيراد وتنمية الصادرات .
فيما أكد وزير الثروة السمكية ضرورة العمل على توفير ضمانات الاستثمار المحلي في مختلف الجوانب والمجالات.
ولفت إلى أهمية ان تنطلق الخطط من الواقع والإمكانات المتاحة لتحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات.
وحث على ضرورة مراعاة الأولويات التشاركية في الخطط بين كافة الجهات في القطاع الاقتصادي.
كما تم استعراض محددات اختيار أولويات خطة العام ١٤٤٥ هجرية والخطوات الإجرائية المزمنة لإعداد الخطط السنوية ونماذج تحديد القدرات التمويلية لكل جهة .
حضر الاجتماع عدد من نواب الوزراء ووكلاء الوزارات وعدد من رؤساء الدوائر والوحدات في مكتب الرئاسة والمكتب التنفيذي للرؤية الوطنية ومسئولي المؤسسات والهيئات في القطاع الاقتصادي.
