وتطرق الاجتماع بحضور رئيس قطاع المشروعات في هيئة الاستثمار محمد الفرزعي وعدد من المختصين، إلى إمكانية التوصل لرؤية مشتركة ضمن خريطة استثمارية للقطاع السمكي والفرص المتاحة وفقاً لاستراتيجية مدروسة وتسهيلات وحوافز مشجعة تتناسب مع بيئة الاستثمار والمستثمرين.
وأكد الاجتماع الحرص على تفعيل العمل بين هيئة الاستثمار ووزارة الثروة السمكية بما يسهم في تطوير الرؤى والأفكار المتصلة بالمشاريع وتحقيق الاستغلال للأحياء المائية والثروة البحرية.
واستعرض الاجتماع مصفوفة من الفرص الاستثمارية في القطاع السمكي التي أعدتها وزارة الثروة السمكية واللجنة الزراعية والسمكية العليا ووفقاً لرؤية واستراتيجية تسهم في تطوير الاستثمار كبيئة جاذبة، يمكن الاستفادة منها.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار الحرص على إسناد وزارة الثروة السمكية وغيرها من الوحدات الاقتصادية الحكومية بالدراسات والبيانات والإحصائيات وغيرها من التسهيلات والمتطلبات الكفيلة بإنجاح البيئة الاستثمارية في الجانب السمكي وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة.
وحث على الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الاستثمار السمكي وعمل الصيغ الاستثمارية المناسبة وإنشاء قاعدة بيانات وسجل للفرص الاستثمارية السمكية المتاحة.
بدوره أشاد وكيل قطاع الاستثمار المساعد في وزارة الثروة السمكية حطبه بتفاعل هيئة الاستثمار في تقديم المعلومات الدقيقة والمحدثة عن مناخ الاستثمار والفرص المتاحة وغيرها من الإرشادات المتعلقة بالحوافز الاستثمارية.
ولفت إلى أهمية التعاون المشترك بما يسهم في انجاح تطلعات الثروة السمكية وتوظيفها وتنميتها لتلبية الاحتياجات وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للمجتمع ومختلف المجالات.
