تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى ثلاثة أيام إلى رفد 37 مشاركاً من مكتب الرئاسة ومجالس النواب والوزراء والشورى ووزارتي المالية والخارجية وعدد من الجهات الحكومية بمهارات ومعارف حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلها ووسائلها واساليبها المختلفة وما يرتبط بها من مصطلحات دولية ووطنية وقانونية والطبيعة القانونية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاتفاقات والمعايير الدولية ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر وآثار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة وجهات الرقابة والإشراف تعريفها وواجباتها والتزاماتها وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وفي الافتتاح أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة الى أهمية تعزيز الوعي بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضرورة مكافحتها والتصدي لها ومساندة جهود الدولة والحكومة في مواجهتها وتجفيف منابعها.
ولفت إلى أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم الخطيرة التي تتسبب بأضرار اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية فادحة تتحمل كلفتها الدولة .. مشيراً إلى أهمية دور كافة الشركاء في دعم جهود اللجنة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وتطرق إلى آثارها المدمرة على الاقتصاد الوطني والجهود التي تبذلها الجمهورية اليمنية لمكافحتها ومواجهتها والحد من آثارها التدميرية والخطيرة.. لافتا إلى أن التحولات الاقتصادية التي تتضمنها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تتطلب تفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن هذه الدورة تأتي ضمن البرنامج التدريبي الذي تنفذه اللجنة للقطاعات الحكومية المعنية بمكافحة هذه الجرائم بهدف تعميق المعرفة ونشر الوعي وتعزيز الوعي بخطورتها وسبل التصدي لها.
وحث المشاركين على الاستفادة من البرنامج التدريبي وتطبيق كل ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. داعيا إلى التفاعل الجاد مع برامج وأنشطة اللجنة بما يسهم في تحقيق اهدافها.
حضر الافتتاح مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي.
