وفي الاختتام نوه محامي عام الأموال العامة القاضي على يحيى المتوكل ، بمستوى التعاون والتنسيق بين النيابة والبريد في إقامة هذا البرنامج التدريبي من أجل ترسيخ المفاهيم القانونية لدى المشاركين وإكسابهم المهارات اللازمة لتطبيق القانون من أجل ضمان صحة الإجراءات الضبطية للجريمة البريدية، وتلافي الوقوع في المحظورات القانونية.
وحث المشاركين على تطبيق ما تلقوه من معارف في هذا البرنامج الهام الذي جاء بعد منح بعض موظفي البريد صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات والجرائم البريدية، وجمع الاستدلالات المتصلة بها.. مشيرا إلى اهتمام ودعم النائب العام لكافة الجهود المبذولة من مأموري الضبط القضائي في ضبط الجريمة وحماية الحقوق .
من جانبه نوه عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور محمد الشامي، بالبرامج التدريبية التي تقيمها النيابة العامة في إطار جهود تعزيز سيادة القانون.
وأكد أهمية التدريب لتطوير القدرات البشرية ، باعتبارها حجر الزاوية في الارتقاء بالعمل ودور أجهزة الدولة في خدمة المجتمع .
بدوره أشار مدير عام التوفير البريدي فايز سيف ، إلى أهمية البرنامج في تعزيز معارف المشاركين للقيام بواجباتهم في تطبيق القانون بكفاءة واقتدار وتعزيز التفاعل السليم مع المخالفين والعمل الجاد من أجل التزام الجميع بالنظام والاشتراطات القانونية .
وأكد أهمية التنسيق بين مأموري الضبط القضائي والنيابات العامة المختصة.. مثمنا جهود دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام والمعهد العالي للقضاء وفريق التدريب في تنفيذ هذا البرنامج الذي شارك فيه وكلاء وأعضاء نيابات في امانة العاصمة وعدد من المحافظات، والمكلفين بمهام مأموري الضبط القضائي، لقضايا البريد في مركز الهيئة العامة للبريد والفروع البريدية.
وكان المشاركون في البرنامج قد تلقوا على مدى ثمانية أيام معارف نظرية وتطبيقية حول طرق تحرير محاضر الضبط والتعامل مع مسرح الضبط وشروط وضوابط أداء الواجب واستعمال السلطة وجمع الاستدلالات والعمل على إحقاق العدل وحماية الحقوق .
حضر الاختتام رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي احمد الجندبي ورئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور خالد الجمرة ، ونائب رئيس الدائرة جمال الأعوش، ونائب مدير عام البريد علي مزروع ، ومدير عام الخدمات البريدية أبو بكر المالكي.
