وفي التدشين أدى اليمين القانونية، أمام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة تصريف الأعمال، المهندس مسفر النمير، 21 ضابطاً قضائياً من موظفي البريد، كانوا تلقوا تدريبات مكثفة في مكتب النائب العام، حول الضبط القضائي والمهام المسندة إليهم في ضبط المخالفات والجرائم البريدية.
وخلال التدشين تقدّم وزير الاتصالات، بالشكر للنائب العام القاضي محمد محمد الديلمي، وفريق عمله الذي درّب هذه الكوادر للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها حسب القانون لحماية المجتمع في مجال خدمات البريد وفي مقدمتهما المشّغل للخدمة والمستفيد منها.
وأشار إلى أن تدشين هذه المرحلة يأتي بعد المرور بحزمة من الإجراءات الطويلة التنظيمية والتواصل مع النائب العام، لافتاً إلى أن تقديم الخدمات البريدية وتنظيمها والإشراف عليها وإيصالها ترتبط بالمجتمع والإنسان.
وأوضح الوزير النمير أن القانون أولى بهذه الخدمة اهتماماً خاصاً لتكون منظمة وفق ضوابط وآليات معينة وأن يتم الإشراف عليها وتسهيلها، مؤكداً أن تدشين المرحلة الميدانية للإشراف على الخدمات البريدية فيما يتعلق بمأموري الضبط القضائي، من شأنها إضافة امتيازات وتسهيلات وحماية للمشغلين والمستفيدين وللمجتمع بصورة عامة.
ولفت إلى أن المشرع أولى هذه الخدمات اهتماماً، كونها في حال لم تكن منظمة وعليها إشراف وآليات رقابية معينة، ستدخل فيها إشكاليات كثيرة ومنها تهريب مخدرات وأشياء ممنوعة وإلحاق الضرر بالمستفيد النهائي أو بالمشغل والوسيط.
وأثنى الوزير النمير على جهود هيئة البريد والإدارة التنفيذية لها، في الوصول إلى هذه المرحلة، معتبراً ذلك خطوة في مسار الطريق التي تمضي عليها وزارة الاتصالات لتقديم خدمات لوجيستية بريدية متطورة تخدم المواطن والمجتمع.
من جانبه أوضح مدير الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، عمار وهان، أن تدشين العمل الميداني لفرق الضبط القضائي في مجال الخدمات البريدية، تأتي بعد أن مرت الهيئة بعدة مراحل وإعداد طويل بدأ في إصدار اللوائح ثم إعداد الأدلة والإجراءات ثم التنسيق مع مكتب النائب العام، وإصدار قرار الانتداب بصفة الضبطية القضائية.
وأفاد بأن تلك المراحل بدأت وانتهت بتوجيهات من قبل قيادة وزارة الاتصالات التي ساهمت بشكل فاعل في ترتيب خطواتها لما لها من آثار قانونية واجتماعية.
وأكد وهان أن على الجميع الالتزام بما ورد في الأدلة والإجراءات من تعليمات وتنظيم للعمل بروح مسؤولة نظراً لما تمثله خدمات البريد من ارتباط مجتمعي شامل، وبدليل أن القانون أولى لها أهمية قصوى، وأفرد لها خاصية الضبطية القضائية من ضمن حزمة من الخدمات العامة التي تعد محدودة في هذا المجال.
حضر الفعالية عدد من مدراء العموم بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.
list-lastnews.jpg)
