وأوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور أن المبادرة تهدف إلى خلق هوية وطنية موحدة تساهم في ترويج ودعم المنتجات اليمنية محلياً ودولياً والتوصل لرؤية محددة لدعم المنتج الوطني وجعله الخيار الأول والمفضل لدى المستهلك وتوحيد ودعم الجهود الوطنية وفهم الأدوار والمسؤوليات لرفع قدرات وجودة وكفاءة المنتجات الوطنية وتحفيز الاستثمارات ضمن القطاع الإنتاجي والصناعي اضافة الى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالها.
وأشار الى أن المبادرة ستعمل على توجيه الوعي الوطني نحو معرفة وتفضيل المنتجات اليمنية وزيادة حصتها في الأسواق المحلية كما تمثل منصة تجمع رجال المال والأعمال والخبراء الاقتصاديين والصناعيين وصناع القرار لمناقشة تحديات واحتياجات الإنتاج والصناعة الوطنية وسبل تطويرها وتنميتها بما يمكن المستهلك من منتجات وطنية ذات جودة عالية منافسة للمنتجات المستوردة كأساس لضمان نموها واستدامتها.
ولفت الى ان المبادرة الوطنية لدعم المنتجات اليمنية تكتسب أهمية كبيرة كونها ستعمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة سواء الجهات الحكومية الرسمية أو القطاع الخاص أو المؤسسات الجامعية والبحثية أو المنظمات ذات الصلة لتمثل إطاراً وطنياً شاملاً يحوي الخبراء والاقتصاديين والصناعيين والمختصين لبحث أفضل الممارسات والتجارب والخبرات وسبل تجاوز التحديات والنهوض بالإنتاج والصناعة المحلية من خلال الخروج بمعالجات عملية تتضمن أسس علميه وتكفل الاستمرار والاستدامة والتوسع في حملات دعم وتشجيع المنتجات الوطنية وكذا تفعيل إجراء تنفيذ المواصفات القياسية وتطبيق معايير الجودة والتنافسية التي تحمي المنتجات الوطنية وتضمن لها الاستمرارية والأفضلية وبالتالي زيادة حصتها في الأسواق المحلية وإمكانية التصدير لدول الجوار.
ونوه الى إن دعم وحماية المنتجات والصناعات اليمنية وتمكينها ورفع قدراتها وجودتها لتصبح البديل المنافس أمام المنتجات الأجنبية المستوردة يمثل السبيل الأمثل لبناء اقتصاد وطني مستدام، لا سميا في ظل ما تتعرض له بلادنا من تحديات اقتصادية متعددة.. مشيرا بهذا الصدد الى ان الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية قدمت مبادرة وطنية جامعة لدعم المنتجات اليمنية لتصبح النواة الأولى لرسم استراتيجية واضحة وتضع الأسس الموضوعية لإيجاد شراكات فاعله ومسؤولة، وتعمل مع كافة الشركاء الأساسيين لرفع مستوى الوعي الوطني وتوجيهه نحو تفضيل المنتجات اليمنية وجعلها الخيار الأول لدى المستهلك.
وبين رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ان الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة تتمثل في توطين مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية وتقوية دعائم القطاع الاقتصادي والصناعي اليمني للحد من استنزاف النقد الأجنبي وتخفيف عجز ميزان المدفوعات وتقليص الفجوة الاستيرادية والحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وبحث واستغلال الفرص الاستثمارية وتنويع مصادر الانتاج والدخل وتقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية.
وذكر أن المبادرة تشتمل على عدد من البرامج والأنشطة واللقاءات التشاورية وتنظيم ملتقى دعم المنتج اليمني وحملة التوعية المجتمعية وتنظيم معرض المنتجات والصناعات اليمنية.. لافتا الى أن المبادرة تستهدف قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والمنتجات الزراعية والصناعات الصغيرة والأصغر والأسر المنتجة وقطاع التعدين ومواد البناء والقطاع الصناعي لمنتجات (الأثاث - الإسفنج - النسيج والجلديات البلاستيك الورق الكيماويات والمنظفات مواد التجميل مواد التعبئة والتغليف).
وقال " إن المبادرة الوطنية لدعم المنتجات اليمينة تمثل فرصة فريدة للانخراط في مشروع وطني يهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية وزيادة الوعي بأهمية دعم المنتجات اليمنية" داعيا الجميع للإسهام والمشاركة في تنفيذ ودعم المبادرة لتحقيق النجاح المستدام الذي سيعود بالفائدة على الوطن والمواطن .
