وأكد عدد من رجال الأعمال اليمنيين اليوم في لقاء مع عدد من رجال الصحافة الاقتصادية اليمنية والخارجية أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع الحقيقة الثابتة أن رجال الأعمال اليمنيين محايدون تماماً عن الحرب والصراعات، وملتزمون بالبيان الصادر بتاريخ 2016/3/31م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن بشكل سليم.
ويرى رجال الأعمال أن قيام الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي غير قانونية وتتنافى مع الواقع وهي مجرد تهم كاذبة.
وأوضح رجال الأعمال أن الزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال لخارج اليمن هي زيارات لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعا لمعاناة الشعب اليمني.
ولفت رجال الأعمال إلى التداعيات السلبية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن جراء تلك التصنيفات، وما تجره من آثار سلبية على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصاً اليمن تستورد 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء والمياه تأتي من الواردات من الدول المختلفة.
وطالب رجال الأعمال الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد محمد الهادي من قائمة العقوبات.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية قد أكد٫ في بيان صحفي٫ أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع الحقيقة الثابتة أن رجال الأعمال اليمنين محايدون تماما عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 31/3/2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن بكل السبل.
وقال الاتحاد إن ما قامت به وزارة الخزانة الأميركية، من فرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتهم منافية للحقائق والواقع ولا يوجد أي دليل عليها فالأستاذ/ علي الهادي تم تعيينه بناءً على قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003م؛ نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
وأهاب الاتحاد بالإدارة الأمريكية إعادة النظر في التصنيفات والعقوبات على الشعب اليمني والشخصيات اليمنية الاقتصادية فهذه التصنيفات ستكون نتائجها كارثية على الشعب اليمني، مطالبا من الخزانة الأمريكية بإزالة اسم الأستاذ/ علي محمد محسن الهادي من قائمة العقوبات.
