وقالت الوزارة في بيان: "لا يمكن لأي قوة أن تعطل الجهود الجارية لملء السد وسير العمل، بما يتماشى مع ملء وتشغيل المشروع".
وأكدت مصر والسودان، اللتان تعتمدان على موارد مياه النيل، على الحاجة إلى اتفاق نهائي وملزم بشأن تشغيل سد إثيوبيا.
وتعثرت المحادثات بشأن السد، التي بدأت في عام 2011 عندما بدأ بناء المشروع، عدة مرات ما أدى إلى توترات إقليمية.
يأتي ذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية المصري،سامح شكري، قال فيها إن تحركات إثيوبيا لاستئناف ملء السد في الأشهر المقبلة لن تؤثر سلبا على إمدادات مصر من المياه.
وقال شكري في مقابلة مع إحدى القنوات التلفزيونية المحلية: "(يمكن للمصريين) أن يطمئنوا إلى أن لدينا إمدادات مياه كافية في خزان السد العالي".
وأضاف: "نحن على ثقة من أن الملء الثاني للسد من قبل إثيوبيا لن يؤثر سلبًا على المصالح المائية المصرية. يمكننا التعامل مع ذلك من خلال إدارة محكمة لمواردنا المائية".
وكان شكري يتحدث مساء الثلاثاء من باريس، حيث كان يرافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة دولية حول السودان.
وأثار بناء إثيوبيا لسد النهضة على النيل الأزرق مخاوف في دولتي المصب السودان ومصر، اللتين تخافان على إمداداتهما الحيوية من المياه.
وتضغط القاهرة والخرطوم للتوصل إلى اتفاق ملزم لملء الخزان الشاسع خلف السد.
لكن إثيوبيا قالت إنها ستمضي قدما في المرحلة الثانية من الملء في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وحذر شكري من أن "مصر لن تألو جهدا في الدفاع عن مصالحها المائية واتخاذ الإجراءات للحفاظ عليها" إذا استخدمت أديس أبابا السد الضخم "لأي غرض آخر غير الغرض الأصلي منه - توليد الكهرباء".
في غضون ذلك رحبت إثيوبيا بتصريحات الوزير المصري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي صباح الخميس: "نرحب بتصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري حول عدم تأثر مصر بعملية الملء الثاني، وهو الموقف الذي كنا نؤكده مسبقا".
وأضاف: "جملة مراحل ملء سد النهضة هي سبع مراحل، ونؤكد أنها لن تلحق أي ضرر بدولتي المصب".
وتابع: "التصريحات الإيجابية المصرية حول عملية الملء الثاني وإن تأخرت، لكنها تصب في مصلحة البلدان الثلاثة".
