وتفيد البيانات أن البنوك المركزية كانت مصدر 60 بالمئة من التدفقات التي استقطبتها سندات الحكومة الصينية بالعملة المحلية في الربع الأول من 2021 مع تنامي مخصصات السندات الصينية في احتياطياتها.
وفي حين يتواصل ارتفاع التدفقات على السندات الصينية بالتزامن مع السماح بمزيد من الاستثمارات الأجنبية وإدراج سندات على مؤشرات رئيسية، "فإنها تظل ضئيلة بالمقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي للصين ونصيبها من التجارة العالمية" بحسب تقرير المعهد.
وقال إنه إذا زادت الاحتياطيات العالمية من اليوان من ما يعادل 1.8 بالمئة إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين على مدار العشر سنوات المقبلة، فإن "التدفقات السنوية على سوق السندات المحلية ستتجاوز الأربعمئة مليار دولار على نحو مستدام."
وتظهر بيانات منفصلة من معهد التمويل الدولي أن تدفقات صافية بلغت 47.3 مليار دولار من المحافظ الأجنبية وجدت طريقها إلى الأسهم الصينية العام الماضي، بينما تدفق 198.3 مليار دولار على شتى أدوات الدين.
وفي الربع الأول من العام الحالي، بلغ صافي التدفقات الأجنبية على الأسهم الصينية وأدوات الدين 83.1 مليار دولار.
وقال المعهد "ثمة متسع واضح لزيادة الاحتياطيات باليوان لكننا نعتمد توقعات محافظة في ضوء التوترات الدبلوماسية المتكررة،" مشيرا إلى العلاقات "المتوترة والمعقدة" بين بكين واشنطن.
CNBC
