ركود ثم انتعاش ثم ركود.. اقتصاد العالم مستقبل قاتم (تقرير)!!

وبحسب “الفرنسية”، تقول وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” في إحدى مذكراتها: “قبل ستة أشهر فقط، كان المشهد الاقتصادي مختلفا تماما عن المشهد الحالي”.

 كانت آفاق النمو الجيدة آخذة في الظهور في أنحاء العالم، كما كان ينظر إلى التضخم على أنه “مؤقت إلى حد كبير”، وتضيف الوكالة “تغيرت الأمور، لكن ليس نحو الأفضل”.

لم تتوقف المؤسسات الدولية عن خفض توقعاتها لهذا العام بشأن النمو العالمي، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 3.2 في المائة مقابل نحو 5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

ومع ذلك، كان من الصعب التخيل في 24 فبراير، يوم التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، أن دولتين تشكلان 2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العالمية، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ستغرقان الكوكب في حال ركود.

رغم وزنهما المتواضع، تعد أوكرانيا وروسيا مصدرين رئيسين للحبوب والطاقة، وقد أدت الحرب إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

في تونس، تقول نعيمة دغاوي وهي ممرضة سابقة تبلغ من العمر 70 عاما “تعاني الطبقات العاملة كارثة”، وتضيف “ترتفع الأسعار في كل مكان تقريبا، الأسماك والمشمش والفلفل الحار الذي تضاعف سعره أربع مرات، حتى اللحم الأحمر”.

على بعد 11 ألف كيلومتر، في فالبارايسو في شيلي، يشير ناييب بينيرا وهو مساعد اجتماعي يبلغ من العمر 33 عاما، إلى أن “كل شيء بات أغلى بكثير”، ويوضح أن لتر الوقود يكلف 1300 بيزوس، 1.42 يورو للتر الواحد و5.50 دولار للجالون الأمريكي، “وهو ما يدفعه الأوروبيون عمليا، لكن براتب أوروبي”.

ووصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية المرتبط بارتفاع تكاليف النقل والمنتجات مثل القمح والزيوت والأسمدة، إلى حد دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من خطر “إعصار من المجاعات” في إفريقيا، على الرغم من أن الأسعار هدأت في الأسابيع الأخيرة.

ويشعر القطاع الصناعي أيضا بحرارة الأسعار، إذ تعاني القطاعات المستهلكة للطاقة بشكل مكثف مثل الصناعات الكيمياوية وصناعة الصلب والتعدين بفعل الأزمة، ما يقوض الصناعة التحويلية في ألمانيا وإيطاليا، أما في الصين واليابان، فقد أضعف القطاع جراء الاستراتيجية الصينية المتمثلة بصفر كوفيد.

عادت الدول المتقدمة إلى دعم اقتصاداتها في مواجهة التضخم، رغم أنها كانت تأمل في وقف المساعدات المقدمة خلال عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد – 19.

وفي ظل دعم تكاليف التدفئة وتخفيضات ضرائب الوقود وتحديد سقوف الأسعار والضرائب على أرباح شركات النفط، تحركت الدول الأوروبية في سبيل إيجاد الحلول، بينما تبنت الولايات المتحدة “قانون خفض التضخم” وهو خطة استثمارية بقيمة 370 مليار دولار.

وأصبح الدعم العام ضروريا أكثر فأكثر عبر تشديد السياسة النقدية من قبل محافظي البنوك المركزية، للحد من التضخم، يقول بيرتراند كانديلون أستاذ العلوم المالية في الجامعة الكاثوليكية في لوفان: “لم يعد لدى محافظي المصارف خيار”.

إلا أن هذه الزيادات في أسعار الفائدة تسببت في حدوث اضطراب في الأسواق المالية، حيث سجلت الولايات المتحدة أسوأ خسارات نصف سنوية منذ 14 عاما، بناء على مؤشر “ستاندرد آند بورز 500”.

تعطي المؤشرات العالمية قليلا من التفاؤل، فقد انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوياتها التاريخية على الإطلاق، كما وصلت معنويات رجال الأعمال الألمان إلى أدنى مستوى لها منذ عامين، في حين تمر سوق العقارات الصينية في أزمة حادة.

وإضافة إلى ما تقدم، أدى تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية، إلى تزايد المخاوف من حدوث ركود عالمي، على الرغم من أن التكهنات الرئيسة استبعدت هذا الاحتمال حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي يظهر فيه الاقتصاد العالمي مؤشرات على الصمود، إذ تبدو سوق العمل الأوروبية والأمريكية في صحة جيدة، وقد دفع ذلك إدارة الرئيس جو بايدن إلى القول إن الولايات المتحدة لا تمر حاليا في حالة ركود رغم الربعين المتتالين اللذين شهدا انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي.

غير أن الإشارات المختلطة دفعت المحللين لدى “إتش إس بي سي” إلى مقارنة الموقف بالتجربة التي أجراها الفيزيائي النمساوي إروين شرودنجر الحائز جائزة نوبل، لحل مفارقة كمومية قد تشهد حالين في الوقت ذاته.

يقولون “تماما مثلما كانت قطة إروين شرودنجر ميتة وحية في الوقت ذاته، قد يكون الاقتصاد العالمي في حال ركود أو لا – على الأقل حتى الآن”.

الاقتصادية