ووافقت اللجنة بحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم رئيس اللجنة على قبول خمسة محاسبين من حملة شهادة مؤهل الدكتوراه في مجال المحاسبة والتوصية بمنحهم شهاد اجازة المحاسب القانوني.
كما تم خلال الاجتماع أداء أربعة من المحاسبين القانونيين من حملة الدكتوراه تخصص محاسبة لليمين القانونية أمام رئيس وأعضاء اللجنة.
وفي الاجتماع أشار نائب وزير الصناعة والتجارة الى أهمية الارتقاء بمهنة المحاسبة في اليمن والعمل وفق المعايير الدولية ومواكبة التطورات في هذا المجال .
وحث على تحلي المحاسب القانوني بالنزاهة والإخلاص والالتزام بقواعد وآداب وسلوك واخلاقيات المهنة وأن يكون عند مستوى المسؤولية في هذه المرحلة التي تتطلب تظافر الجهود بما يسهم في تطوير وتعزيز خطط التنمية الاقتصادية للبلاد .
وأشاد بجهود اللجنة في سبيل النهوض والارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية.
من جهته أشار وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال إلى أن تنظيم العمل المحاسبي واعتماد المعايير المحاسبية الصحيحة في كافة مؤسسات القطاع العام والخاص من شأنه أن يساعد على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأكد أن وزارة الصناعة لن تألوا جهدا في الاهتمام بالمحاسبين القانونيين ودعمهم وتشجيعهم وتمكينهم من العمل والتطور وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
حضر الاجتماع مدير عام المحاسبين القانونيين بالوزارة عبد الله هايل ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي.
سبأنت
