تهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين على مدى ثلاثة أيام إلى رفد ٣٠ محاسبا قانونيا بمهارات ومعارف حول المفاهيم الأساسية لجرائم غسل الأموال واساسيات مكافحة تمويل الإرهاب ودور جهات الرقابة والإشراف والتزامات المحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحليل الفني للعمليات المشبوهة .
وفي الافتتاح أشار نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وديع السادة إلى أهمية هذه الدورة لنشر التوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمحاسبين القانونيين .
ولفت إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها اللجنة ضمن برنامج شامل لنشر الوعي بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق إلى جهود اللجنة في التنسيق بين كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق القوانين واللوائح في هذا الجانب.
وأكد ان جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي والاقتصادي لأي دولة كما تهدد الاستقرار الأمني والسيادي ولهذا تعمل بلادنا على تفعيل الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات .
فيما أوضح رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي أن موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المواضيع الشائكة والتي تتطلب تضافر جهود الجميع لحماية البلد .
واستعرض خطط وأنشطة وبرامج الجمعية في مجالات التدريب والتأهيل للمحاسبين القانونين في مختلف الجوانب ومنها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد بجهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ هذه البرامج التدريبية .. مؤكدا استعداد الجمعية للتعاون وتقديم الدعم اللازم في مختلف الجوانب لإنجاح مهامها واستمرار تنفيذ البرامج والورش التدريبية .
وحث على ضرورة الالتزام والمشاركة الفاعلة لتحقيق اقصى استفادة ممكنة من برنامج الدورة وتطبيقه في الواقع العملي وتنفيذ القوانين النافذة المتعلقة بمجالات عملهم .
حضر الافتتاح مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي و أمين عام جمعية المحاسبين القانونيين حامد الشميري.
