أشار محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، إلى أن تطوير قواعد البيانات الإحصائية المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي المحلي على وجه الخصوص، ومؤشرات المجاميع النقدية على وجه العموم، يأتي استمرارًا لجهود البنك في تعزيز الإفصاح والشفافية، بتوسيع دائرة البيانات والمعلومات التي ينشرها، وزيادة سهولة الوصول إليها.
وأضاف المحافظ أن تطوير محتويات النشرة الإحصائية النقدية الشهرية اشتمل على استحداث جداول جديدة وتطوير محتويات جداول قائمة، وشملت التحديثات تقديم الجداول المتعلقة بالبنوك المحلية على نحو أكثر تفصيلًا.
يأتي عبر تقسيمها إلى جداول خاصة بالبنوك المحلية التقليدية تشمل الموجودات والمطلوبات، وأخرى مماثلة خاصة بالبنوك المحلية الإسلامية، كما تم تقسيم جدول اتفاقيات التسهيلات الائتمانية في 3 جداول (المقيمين، غير المقيمين، الإجمالي)، مع تقسيم جدول إجمالي الودائع في 3 جداول أخرى (المقيمين، غير المقيمين، الإجمالي).
واختتم المحافظ بالتأكيد على أن بنك الكويت المركزي سوف يواصل نهجه في تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول للبيانات والإحصائيات الدقيقة الموثوقة لجميع الباحثين والمهتمين بالشــأن الاقتصــادي والمصرفـي والمــالي في البلاد.
يأتي ذلك ضمن مساعي "المركزي" الرامية إلى مزيد من تطوير قواعد البيانات الإحصائية وتوفير بيانات متكاملة وشاملة من حيث نطاق تغطيتها ودورية إصدارها وحداثة البيانات وجودتها، وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
مباشر
