وكانت نقطة قرن الكلاسي ‘الشرعية ” قد احتجزت عددا من القاطرات المتجهة إلى موقع مصنع أسمنت الوحدة باتيس، مطالبة برسوم عبور بمقدار 10ريال / لتر مازوت وهذا سيتطلب دفع مبلغ خيالي يصل إلى ما يزيد عن 40 مليون ريال يمني.
وطالب مصدر مسؤول في شركة أسمنت الوحدة باتيس، من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وضع حد لهكذا تصرفات واتخاذ قرارات حاسمة وينهي معاناة المستثمرين والمستهلكين على السواء كون مضاعفة دفع وتحصيل تلك المبالغ الكبيرة وتنازع الدفع لأكثر من نقطة تساهم في رفع أسعار الإسمنت على المواطن المستهلك، وتنفر المستثمر في آن، وتخلق مزيدا من التعقيدات في هذه الصناعة الحيوية والاستراتيجية.
تجدر الإشارة إلى أن مصنع أسمنت الوحدة باتيس يعد المنشأة الاقتصادية الوحيدة التي تعمل في ظروف صعبة ومعقدة في ظل تعدد فرض رسوم الجباية على القاطرات ولأكثر من جهة كما هو حاصل في نقطة الكلاسي وحسان ونقاط أخرى، وحالات تقطع وإطلاق نار على موظفي وحافلات المصنع.
