قال المهندس أحمد محمد كليب مدير عام شركة صافر أن لدى الشركة خُطة لرفع إنتاج الغاز المنزلي بزيادة 30% عن الإنتاج الحالي مشترطا لذلك توفر الأمن.
وقال إن لدى الشركة أيضاً طموح في إيجاد مكامن نفطية جديدة، مشيراً إلى أن الإنتاج الكبير للغاز وتصديره أثر بشكل مباشر على عمليات إنتاج النفط الخام وفقدان جزء من الاحتياطي المتبقي في الحقول المنتجة في قطاع 18.
وشكى كليب في حوار أجرته معه مجلة الإعلام الاقتصادي من عمليات تخريب مستمرة ومنظمة تتمثل في سرقة النفط الخام من الآبار مباشرة وسرقة بعض معدات الآبار بسبب التراخي في تأمين حقول النفط، والأسوأ من ذلك عدم تعاون بعض الأجهزة والدوائر الحكومية مع شركة صافر بل وتتعمد عرقلة أعمالها عكس ما كانت تتعامل به مع "هنت" في الماضي.
يقول البعض إن صافر ليست بالكفاءة الإدارية التي كانت تتمتع بها شركة هنت؟
هذا ليس صحيحاً فنجاح صافر في عمليات الاستكشاف والإنتاج والتصدير بعد رحيل هنت في 2005، ثم إدارتها عمليات استخراج الغاز الطبيعي وتنقيته ومعالجته وفقاً للمواصفات المطلوبة عالمياً واضح للعيان.. مع الأخذ في الاعتبار أن "هنت" بدأت صغيرة ولم تكبر إلا في اليمن.
لدينا معلومات تقول إن هناك عبثاً بمناطق الإنتاج من قبل الشركات ومنها "هنت" ما صحة ذلك؟
بالتأكيد، إذا لم تتم عمليات الإنتاج تحت مراقبة الإدارة المختصة (إدارة المكامن) في هيئة استكشاف النفط كجهة مخولة بالرقابة، من أجل إنتاج سليم يحافظ على ضغط المكمن لإطالة المدة وزيادة معامل الاستخراج والذي بدوره يرفع كميات النفط الاحتياطية القابلة للاستخراج، كثير من الشركات الأجنبية تتجاوز ذلك؛ لأنه يهمها زيادة الإنتاج عند بدء التصدير من الحقل المكتشف لاستعادة ما أنفقته، وعندما تستلم الدولة أي قطاع انتهت اتفاقية المشاركة فيه فإننا نلاحظ تناقصاً سريعاً في الإنتاج مع مشاكل فنية كثيرة وكبيرة كان بالإمكان تجاوزها لو تم الإنتاج بشكل علمي. ومن خلال معرفتنا فإن أضرار عمليات شركة هنت تعتبر الأقل مقارنة بغيرها.
ما هي إستراتيجية شركة صافر في تغطية الاحتياج المحلي من المشتقات النفطية؟
لدى الشركة خُطة لرفع إنتاج الغاز المنزلي بزيادة 30% عن الإنتاج الحالي، شريطة توفر الأمن.
ولديها أيضاً طموح في إيجاد مكامن نفطية جديدة، إلا أن الإنتاج الكبير للغاز وتصديره أثر بشكل مباشر على عمليات إنتاج النفط الخام وفقدان جزء من الاحتياطي المتبقي في الحقول المنتجة في قطاع 18، في الفترة الأخيرة هناك تحسن في الجانب الأمني. وبإذن الله، سنبدأ قريباً بحفر عدد من الآبار الاستكشافية في محافظة الجوف، حيث تم استكمال الدراسات الفنية والترتيبات اللوجستية لهذا الأمر، وقد لقينا تعاوناً كبيراً من قيادات المحافظة والمواطنين في المنطقة، ونفس الشيء يتم أيضاً بالنسبة للقطاع 20.
كشفت في تصريح سابق عن حقول جديدة من الغاز في الجوف وغيرها؟ ما هو حجمها؟ وماذا عن النفط؟
نحن ما زلنا في طور استكمال المعلومات. وبإذن الله، نعلن عن الجديد قبل نهاية العام الجاري 2013.
ما حجم تأثير الاعتداءات المتكررة على خطوط النقل والإنتاج لشركة صافر؟
الأرقام والإحصائيات مخيفة حول هذه الخسائر، وإضافة إلى ذلك فإنه يتم احتساب أيام توقف الشركات الأجنبية كقوة قاهرة، وبالتالي تمديد فترة الاتفاقيات معها، كما يعطي سُمعة سيئة لليمن في الخارج، بالإضافة إلى دفع تعويضات لأصحاب الأراضي الزراعية التي تتلوث تربتها الزراعية نتيجة تسرب النفط الخام، والطريف هنا أنه بعد عمليات التفجير نجد أن هناك من يشتكي بأن شركة صافر تقوم بتلويث البيئة في أماكن التفجير!!
أضف إلى ذلك أن هناك عمليات تخريب مستمرة ومنظمة تتمثل في سرقة النفط الخام من الآبار مباشرة وسرقة بعض معدات الآبار بسبب التراخي في تأمين حقول النفط، والأسوأ من ذلك عدم تعاون بعض الأجهزة والدوائر الحكومية مع شركة صافر بل وتتعمد عرقلة أعمالها عكس ما كانت تتعامل به مع "هنت" في الماضي.
هل تخلصتم من العقود مع النافذين؟
بذلنا خلال السنة الأخيرة جهوداً كبيرة في هذا الصدد، وأعدنا تشكيل لجنة فنية ومهنية للمناقصات، معاييرناهي الكفاءة والقدرة والخبرة ولا نولي الجوانب السياسية أو المجاملات والوجاهات وتوصيات النافذين أي اعتبار في نتائج تحليل المناقصات.
الجديد في نهج "صافر" أنها منفتحة على كل الشركات اليمنية والعالمية، ولم تعد حكراً على عدد معين، ولا توجد لدينا مواقف مسبقة من أحد طالما التزم بشروط الشركة وأنظمتها، ومنذ بداية هذا النهج حصلنا على أسعار تفضيلية في جميع عقودنا الجديدة وحققنا وفراً مالياً وخفضاً يوازي أكثر من 70% في بعضها.
هل الشركة ملتزمة بالإفصاح عن المعلومات حول الإنتاج والعائدات؟
الشيء الذي يجهله كثير من الناس هو أن شركة صافر شركة وطنية منتجة للنفط والغاز ولا تقوم بالتسويق ولا بالبيع نهائياً، الشركة عضو في المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية، وقد أفصحت عن معلومات الإنتاج والعائدات لأعوام 2005 – 2010، وهي بصدد إعداد تقرير الإفصاح الثالث 2011 و2012، حسب طلب المجلس، ونحن مستعدون للإفصاح عن أي معلومة، لدينا احترام لحق المواطن في معرفة موارده، فالشركة ملك للشعب.
كيف يمكن إيضاح أهمية شركة صافر من منظور الاقتصاد الوطني؟
تكمن الأهمية في امتلاك الدولة إنتاج قطاع 18 بالكامل، وهو قطاع هام وواعد، ورفد الخزينة بـ5,390،997,118 دولاراً أمريكياً كانت ستدفع للمشغل السابق "هنت" كنفط مشاركة وكلفة تشغيل فيما لو استمرت حتى الآن.
لماذا تراجع حجم إنتاج الشركة من النفط الخام؟
التناقص في الإنتاج من نفس الحقول أمر طبيعي ووارد، إلا أن شركة صافر حدت من هذا النقص بل ومازالت تنتج أكثر من 40 ألف برميل يومياً، في الوقت الذي كان من المفترض أن يكون الإنتاج صفراً بحلول 2010، حسب توقعات شركة هنت ودراساتها!!
هل تتوقع بأن ينضب النفط في اليمن؟ ولماذا تحجم بعض الشركات العالمية عن الاستثمار هنا؟
النفط موجود في اليمن، ومستقبله وأعد. هناك أفكار لإنشاء شركة وطنية للاستكشاف والإنتاج تكون الرائدة لصناعة النفط في اليمن، والحالة الأمنية غير المستقرة هي العائق الأكبر لإحجام هذه الشركات.
هل تعرض الميناء العائم (ميناء التصدير في رأس عيسى) لحادثة تلوث شبيهة بما حدث مؤخراً في سواحل المكلا من الناقلة "شامبيون 1"؟
لا، لا، الميناء العائم برغم تقادمه (بُني في 1976 في اليابان ثم تم تحويله إلى ميناء عائم في 1987 في كوريا) ما زال في حالة جيدة وحائز على كل الشهادات اللازمة لتشغيله بشكل آمن، الشركة تدرك أهمية صيانة هذه المنشأة برغم التكاليف المتزايدة سنوياً، إلا أننا كميناء عامل في المياه الإقليمية اليمنية مضطرون لاستقبال ناقلات شبيهة ب"شامبيون 1" التي سببت كارثة بيئية في سواحل المكلا عند تزويد الميناء بالمازورت، وهذا أمر ليس في أيدينا التحكم فيه بل في أيدي السلطة المعنية بذلك، والمتمثلة في الهيئة العامة للشؤون البحرية.
أما بالنسبة لـ"شامبيون1" فإنه يُحسب لمالكها برغم الحادث أنه رجل الأعمال اليمني الوحيد الذي دخل في عمليات نقل النفط الخام والمشتقات النفطية في المياه الإقليمية لليمن بعد أن كانت حكراً على الشركات الأجنبية.
إلى أين وصل مشروع بناء ميناء رأس عيسى؟
تأرجح هذا المشروع كثيراً منذ عام 2002، لأسباب كثيرة؛ من بينها الوضع الأمني في اليمن مؤخراً. لكن -بإذن الله- ستسمعون في الأيام القليلة القادمة أخباراً سارة.
ما حقيقة شراكة صافر مع شركة "توتال"، كما ذكرت بعض المواقع الإخبارية؟
كذب ذلك مصدر حكومي، ونحن في صافر نؤكد أن الخبر عارِ عن الصحة تماماً، ولا توجد أي توجيهات بهذا الشأن من أي جهة رسمية على الإطلاق، إلا أننا لا نذيع سراً إذا قلنا إننا نعمل على تطوير قطاع "مارب – الجوف" تطويراً كبيراً. ولدينا خطة طموحة جداً وسنحتاج لشركاء كبار، إلا أن ذلك سيتم بالطرق القانونية وبمناقصات عالمية.
شركة صافر تجد كل الدعم اللازم من القيادة السياسية ممثلة بالرئيس هادي للنهوض بالقطاعين 18 و20 وتطويرهما.
-ماذا فعلت شركة صافر بقطاع 20؟ هناك اتهامات بأن صافر لا تفعل شيئاً؟
هذا تجنٍ على شركة صافر، لأنها تسلمت القطاع 20 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 337 لعام 2010، و برغم الظروف الصعبة التي أجبرت بعض الشركات الإنتاجية على التوقف، فإن صافر كانت تعمل في المشاريع المنوطة بها في وقت كان هناك تحكيم دولي حول ملكية القطاع بين الدولة وشركة أخرى، إلا أننا لم ننتظر نتائج التحكيم لاقتناعنا بأحقية القطاع، وهو ما حدث فعلاً في وقت لاحق.
