خـــــالد مـــصـــطـــفــى
وصف المهندس/خالد مصطفى-رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أداء القطاع الخاص خلال 19 عاماً من عمر الوحدة اليمنية بأنه لم يكن بالشكل المطلوب مرجعاً أسباب ذلك إلى جملة من التحديات التي أثرت سلباً على أدائه، وقال: في سياق الحوار التالي بأن الحكومة ساهمت في صناعة بعض هذه العراقيل وتجاهلت البعض الآخر.. تفاصيل الحوار:>>>حاوره / عبد الجليل السلمي
19عاماً من عمر الوحدة اليمنية.. ما الذي تحقق للقطاع الخاص؟
-بعد تحقيق الوحدة اليمنية المباركة تم تعديل القانون الخاص بالغرف التجارية والاتحاد العام للغرف وبالتالي أصبح القانون الجديد يضم كافة الغرف التجارية في الجمهورية، وأيضاً مجلس إدارة الاتحاد أصبح يمثل غرف الجمهورية كاملة، واعتقد أن هذا كان تغييراً كبيراً لأنه منذ فترة طويلة لم تعقد أية انتخابات للغرف وظل الاتحاد مجمداً لسنوات طويلة إلى مابعد الوحدة ثم بعد صدور القانون تم إجراء انتخابات للغرف والاتحاد، والآن أصبحت الأمور منتظمة، والانتخابات تعقد في موعدها، وهذا مكسب كبير للقطاع الخاص.
هل استطاعت الحكومة أن توفر المناخ الاستثماري الملائم خلال هذه الفترة؟
-في الحقيقية لا.. لأن المناخ الاستثماري لازال غير جاذب للاستثمارات والدليل على ذلك مانلاحظه هذه الأيام من كثرة نقاط التفتيش داخل أمانة العاصمة وفي المدن، وهذا يشعر المستثمرين والبعثات الدبلوماسية في اليمن بأن هناك عدم استقرار وبالتالي نحن نعرف أن أي مستثمر لابد أن يتخاطب مع حكومته وسفارته في اليمن قبل أن يأتي، ومثل هذه الأشياء بالتأكيد تسبب إنزعاجاً للناس وتشعرهم بعدم الأمان، سواء كان ذلك بالنسبة للسياح أو أي مندوب شركة خارجية لابد أن يأخذ إذناً من الشرطة السياحية ومن وزارة الداخلية، وفي كثير من الأحيان يتم منعهم من التنقل، وهذا اعتقد أنه يضر كثيراً بالقطاع الخاص.
هل هناك صعوبات ومعوقات واجهت القطاع الخاص منذ اعلان الوحدة اليمنية وتسببت في الحد من تحقيق هذا القطاع لأهدافه التنموية والاستثمارية؟
-في الحقيقة مشكلتنا هي عدم وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وهذه هي أكبر مشكلة نواجهها، ولابد أن تقتنع الحكومة بأن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في التنمية، وعندما تصل الحكومة إلى هذه القناعة أعتقد أن القطاع الخاص قادر على أن يحقق الكثير لليمن.
الحكومة تقول بأنها منذ منتصف التسعينيات رمت الكرة بملعب القطاع الخاص إلا أن القطاع الخاص لم يقم بالدور الكامل الذي ينبغي عليه؟
ماتعليقكم على ذلك؟
-اعتقد بأن هذا الكلام غير صحيح.. الحكومة في خطتها الخمسية وضعت على القطاع الخاص حوالي «800» ألف وظيفة.. كيف تريد الحكومة من القطاع الخاص أن يخلق فرص عمل لـ«800» ألف شخص طالما والقوانين غير مشجعة والضرائب مرتفعة، وكل يوم نفاجأ بضرائب جديدة وصناديق وأعباء جديدة على القطاع الخاص؟! مما يجعل جزءاً كبيراً من القطاع الخاص الآن يفضل الاستثمار خارج اليمن.
هل قدم القطاع الخاص رؤية للحكومة عن كيفية الشراكة وآلية عمل مشتركة؟
-آلية الشراكة للأسف الشديد لم يطلب منا تقديم أي شيء، وحاولنا الفترة الماضية أن نعقد مؤتمر للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لكن للأسف المؤتمر لم يعد وتم تأجيله، ونحن الآن في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية مع وزارة الصناعة وبعض الوزارات الأخرى نعمل على التجهيز لهذا المؤتمر الذي نأمل أن يخرج بتوصيات عملية وأن يتم الالتزام بها من قبل الحكومة، لكي نخلق شراكة فعلية على أرض الواقع.
لاشك أن القطاع الخاص له انجازات كبيرة في خدمة الاقتصاد الوطني.. هل أنتم راضون بهذا الحد إلى الآن؟
-لا.. الحقيقة أن دور القطاع الخاص لابد أن يكون أكبر من هذا بكثير، لكن هناك معوقات كثيرة تقف أمام القطاع الخاص منها إرتفاع نسبة الضريبة «ضريبة الأرباح» وارتفاع أيضاً ضريبة كسب العمل، وكذلك مشاكل الأراضي ومشاكل القضاء، وهذه كلها تعيق القطاع الخاص عن التوسع.
ماهي الحلول بنظركم؟
-الحلول أن نقوم بتعديل القوانين وأن نتعلم من تجارب الآخرين في الدول الناجحة سواء كان في الدول المجاورة أو الأخرى، ونأخذ آخر ماوصل إليه الناس ولا نبدأ من البداية، واعتقد أن هذا هو المخرج الوحيد بالنسبة لليمن، وأن يكون هناك حل لمشاكل الأراضي وقضاء تجاري ينجز القضايا بشكل سريع، وأن يتم تنفيذ الأحكام، لأنه في كثير من الأحيان يتم اللجوء إلى القضاء وتأخذ القضية سنوات طويلة، وعندما يصدر حكم نهائي لايتم تنفيذه.
كلمة أخيرة؟
-أتمنى لليمن في ظل الوحدة أن نحقق مزيد من التقدم والاستقرار وأن نتجاوز المشاكل القائمة وإن شاء الله يكون هناك نمو يسهم في رفع دخل المواطن سواء في القطاع العام أو الخاص، لأن هذا سيخلق حركة اقتصادية للبلد.
