المهندس"أحمد البشة " مدير عام الهيئة العامة للمواصفات
فيما تتعرض هيئة المواصفات اليمنية لانتقاد حاد وهجوم شرس من القطاع الخاص واتهامات،يؤكد مدير عام الهيئة المهندس"أحمد البشة " أن برنامج « حماية» تم وفقاً للقانون، مرجحاً أن تكون مآرب أخرى سبباً لهجمات التجار ضد الهيئة.
وفي حديثه إلى «الاستثمار» يكشف البشة عن طرح القطاع التجاري شركات فاشلة لتنفيذ البرنامج، وعندما رفضت وفقاً للقانون والضوابط، بدأ الهجوم باتجاه الهيئة.
حوار / فاروق الكمالي
ماهو تفسيركم لردة فعل القطاع التجاري المعارض لبرنامج حماية بدافع مصلحة الوطن؟
- كنا ننتظر التعاون من القطاع الخاص، في تطبيق القوانين الهادفة إلى حماية المستهلك، وفوجئنا بحملة ضد الهيئة لاتستند لحقائق، ولاتقدم أي رؤية أو مقترحات منطقية، ونحن نستغرب هذا التهجم اللامسؤول والإساءة المتعمدة دون وجه حق سوى أن الهيئة أرادت تطبيق القانون، حيث تصر الغرفة التجارية على فرض استمرار الوضع القائم لمآرب أخرى لانعلمها.
يقولون أن تسليم مهمة الفحص إلى شركة أجنبية يخدم ثلة من الفاسدين، ولايخدم البلد؟
- هذا الكلام غير صحيح إطلاقاً، فبرنامج «حماية» لايخدم أحداً غير المستهلك والمستورد نفسه.
لديهم مبررات عديدة، منها أن الشركتين وهميتان وفاشلتان؟
- شركتا «كوتكنا» و«بيفاك» معترف بهما عالمياً، وتم اختيارهما وفق مرحلتين للتأهيل وتتمتعان بسمعة جيدة.، لكن الغريب أن بعض القطاعات التجارية كانت تطالب قبل سنوات بتنفيذ مثل هذا البرنامج، وبعضها تقدم بمقترحات لاستخدام شركات فاحصة وطرحوا أسماء شركات معينة للفحص ثبت فشلها في أكثر من بلد، ببساطة القطاع الخاص تناقض مع نفسه.
في حال صدقت المخاوف ولم يتم تنفيذ البرنامج بحسب الإتفاقية، ماهو الموقف؟
- الشركة قدمت ضماناً بمبلغ مليون دولار، وعند حدوث أية أخطاء سنقوم بمصادرة المبلغ.
وهل تدفع اليمن تعويضاً للشركتين في حال قمتم بتأجيل البرنامج نزولاً عند رغبة التجار؟
- مدة البرنامج سنتان ابتداءً من مطلع مارس الماضي، وقد بدأنا تنفيذ البرنامج، والقطاع الخاص يريد التأجيل، وهذا غير وارد، ولايمكن الغاء اتفاقية دولية والتأجيل ليس في مصلحتنا ولا في مصلحة القطاع الخاص.
يطرحون البرنامج على أنه خروج عن السيادة الوطنية وخرقا للدستور؟
- نحن حريصون كل الحرص على حماية المستهلك والوطن وفقاً للدستور والقوانين النافذة، وأنا استغرب طرح القطاع الخاص هذا، وأسأل: أين التعدي على السيادة الوطنية؟.
ربما من خلال تسليم كل المعلومات عن القطاع التجاري اليمني لشركة أجنبية، كما يقولون؟
- هذا هراء، الحديث عن سيادة البلد وأسرار القطاع الخاص في عالم مفتوح وكل المعلومات عن كل بلد منشورة بشفافية.
ركزت الانتقادات على الهيئة واتهمتها بالفشل؟
- الهيئة شهدت نقلة نوعية ليس على المستوى المحلي فقط وإنما الاقليمي والدولي كذلك وخلال فترة زمنية وجيزة وبإمكانات متواضعة، ونسعى دائماً لتطبيق القانون وإخضاع السلع التي تدخل دون رقابة للفحص بهدف حماية المستهلك.
هل هناك تواصل بينكم والقطاع الخاص؟
- نحن نقوم بتطبيق البرنامج، وقمنا بتفنيد ادعاءات القطاع الخاص، وحتى الآن لم نصل إلى صيغة أو اتفاق معين.
ماهي رسالتكم إلى القطاع الخاص؟
- أدعو القطاع الخاص للتعاون الجاد والمثمر مع الهيئة بهدف توفير الحماية الصحية والسلامة العامة وتطبيق المواصفات.
