تم إنشاء تحالف في اليمن بتمويل من البنك الدولي يضم 16 منظمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد. يهدف هذا
التحالف إلى محاربة الفساد وتطوير تقديم الخدمات للمواطن اليمني. أجرت نادية السقاف مقابلة مع ارون اريا ،كبير اختصاصين إدارة القطاع العام في مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبنك الدولي ، للتحدث حول هذه المبادرة بمزيد من التفاصيل.
ماذا تأملون أن تحققوا فعلا من خلال هذا التحالف في بلد استشرى فيه الفساد؟
نحن نهدف إلى تعزيز الحاجة للحكم الرشيد. ونريد تمكين المواطنين من مطالبة السلطات المعنية بممارسة الحكم الرشيد. الحوكمة تعني الإجراءات والطريقة التي تمارس بها الحكومة سلطتها وتتفاعل مع المواطنين ، ونسعى إلى زيادة المطالبة بالحكم الرشيد على مستوى تقديم الخدمات ، الأمر الذي يعني ، على سبيل المثال ، عندما يذهب المواطن اليمني إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة لتقديم طلب للحصول على ترخيص ، أو الانضمام إلى مؤسسة تعليمية ، أو حتى لغرض الحصول على العلاج في المرافق الصحية. نريد من هذا التحالف التركيز على المشاكل التي يواجهها الناس عند تفاعلهم مع الدولة من خلال الخدمات التي تقدمها الحكومة.
هل سيواصل البنك الدولي هذا الدعم ؟
سوف يدعم البنك الدولي هذا التحالف لمدة ثلاث سنوات. ونأمل أن يتم خلال هذه الفترة خلق مطالبة قوية للحكم الرشيد ، الأمر الذي سيؤدي إلى تطوير الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من حكومتهم..
نحن نأمل أن يؤدي هذا المشروع في نهاية المطاف إلى تحسين الشفافية في الإجراءات وإيجاد مساحة تقوم على أساس الجدارة ودون محاباة أو غيرها من العوامل التي تؤثر حاليا على اتخاذ القرارات وصنًاع القرار.
كيف يمكن ذلك وما هي الأهداف ؟
سأعطيك مثال عملي ، نحن نأمل من خلال تعزيز المطالبة بالحكم الرشيد في أن تتخذ الحكومة تدابير لضمان كفاءة موظفيها ، وكيفية تقسيم ساعات عملهم بصورة صحيحة بين المقابلات العامة وتجهيز الأوراق. إن هذا يعني أنه يجب على الموظفين الحكوميين الذين يتعاملون مع المواطنين تخطيط وقت عملهم بطريقة ما بحيث تتيح وقتا كافيا للمواطنين لتقديم طلباتهم أو طرح اهتماماتهم بشأن قضاياهم مع وجود زمن كافي في نفس الوقت لمعاملة هذه الطلبات فعليا وإتمام الأمور بكفاءة وشفافية.
وفي نهاية المطاف، إذا تم تحسين الحكم ، فإننا سنحقق هدفين : الهدف الأول هو الحد من الفساد والثاني تحسين تقديم الخدمات للمواطنين.
هذين الهدفين يمثلان النتائج الرئيسية التي نأمل تحقيقها من خلال هذا المشروع.
يبدو ذلك جيدا ، ولكن هل من الواقعي أن تأملون في تحقيق هذا القدر الكثير في كل إنحاء البلاد وفي ثلاث سنوات ؟
يستحيل القيام بكل شيء في كل مكان. وهذا هو سبب استهدافنا لأربعة قطاعات فقط هي : التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والمياه. قمنا في البداية باختيار ثلاثة قطاعات فقط لا تشمل قطاع التعليم ، ولكن بعد ذلك أراد التحالف أن يتم ادراج التعليم نظرا لأهميته. ان كافة تلك القطاعات لها تأثير كبير مباشر على المواطنين. فعلى سبيل المثال ، فان الفساد أو سوء الإدارة في أي مشروع مياه من شأنه أن يؤثر مباشرة على المواطنين الذين يعانون من نقص المياه. كما أن الخدمات الاجتماعية تغطي حوالي سبعة ملايين من اليمنيين وهؤلاء هم الشريحة الأكثر فقرا.وأي سوء إدارة في هذا القطاع من شأنه أن يؤثر عليهم بشكل كبير.
,في هذه المرحلة ، فان التحالف بصدد وضع إستراتيجيته وخطة العمل. كما يحتمل أن يقرر التحالف التركيز في البداية على بعض المحافظات قبل التوسع الى أماكن أخرى.
وعلاوة على ذلك ، فإننا لا نتحدث عن مكافحة الفساد في مستويات أعلى لأن ذلك من شأنه أن يكون أكثر صعوبة وتعقيدا. نحن نستهدف مستوى تقديم الخدمات والذي نأمل أن يكون التعامل معه أسهل وفي نفس الوقت سيكون له تأثير كبير على الحياة اليومية للمواطنين.
سوف تتواصل منظمات المجتمع المدني مع قواعدها ومع المستفيدين لفهم احتياجاتهم ومطالبهم بشكل أفضل. ومن ثم ستنفذ المنظمات دراسات حالة لتوثيق ذلك وتنشر هذه القصص عبر وسائل الإعلام. ومن خلال عرض قضايا سوء تقديم الخدمات والفساد سيتمكن التحالف من خلق ضغوط على صنًاع القرار لتحسين تلك الخدمات.
وفي حال اكتشفت المنظمات تكرار سوء تقديم الخدمات أو تم تحديد نمط في قطاع معين فان باستطاعتهم رفع القضية الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمطالبة بمزيد من التحقيقات في ذلك.
كما أن باستطاعتها التحالف مع الوزارات المعنية لتقديم مقترحات حول التوصيات والمطالبة بتحسين الخدمات.
على اعتبار أن الأمن له الأولوية لمكافحة الفساد في اليمن .. هل تعتقد أن المجتمع المدني فعالاً في ذلك ؟
نعم أعتقد ذلك.أولا نحن نعلم أن لدينا أشخاص في الحكومة معنا على نفس متن هذه المبادرة. ونحن في الحقيقة نساعد الحكومة على معالجة واحدة من مشاكلها وهي الأزمة الاقتصادية.كما أننا نعرف أن لدينا اليوم موارد أقل لنفس الاحتياجات.ان رفع مستوى كفاءة الدولة في إدارة المؤسسات من شأنه أن يساعد على الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة حتى يتمكن المواطن من الحصول على أقصى قدر من ثروات البلاد.كما أن هذا سيعني رسوخ رضا وارتياح المواطنين على مستوى الوطن وبالتالي فان من شأن هذه المبادرة أن تساعد بطريقة غير مباشرة على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
ما لذي يمكن أن يفيره التحالف ؟
سوف يوفر التحالف منبر لإسماع صوت ضحايا الفساد وضعف تقديم الخدمات واستخدام وسائل الإعلام لخلق الحاجة لخدمات أفضل.
نحن نتفهم مخاطر مثل هذا المشروع،هل تتوقع مقاومة؟
بالطبع ستكون هناك مقاومة. ستأتي المقاومة من الأشخاص الذين ستتأثر مصالحهم بهذه المطالبة والرقابة الدقيقة في تقديم الخدمات.
نحن نعتمد على كون هذه المطالبة تمثل وترتكز على المجتمع مما يعني أنها تحظى بالشرعية وتأييد الرأي العام ، فضلا عن حقيقة أننا نركز على المستويات الدنيا في سلسلة القيادة الحكومية وهو المستوى الذي يتفاعل مباشرة مع المواطنين.
وماذا عن الوسائل المعقدة في مكافحة الفساد ؟
أما بالنسبة للمسائل المعقدة التي تتضمن الوصول إلى مستويات أعلى فأننا بحاجة الى تحالف أكبر وأوسع شمولية.وهذا في الحقيقة أحد أهدافنا على المدى الطويل من خلال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . وفي نهاية المطاف ، نحن نهدف إلى خلق تحالف نزاهة وطني والذي هو أحد ثمار إستراتيجية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على المدى الطويل. وهذا التحالف لن يضم منظمات المجتمع المدني فحسب بل أيضا الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وحتى بعض المسئولين الحكوميين ذوي العقول المستنيرة.
إن التحالف الذي نناقشه اليوم ليس سوى جزء من هذا التحالف الواسع.وسيكون التحالف نوع من المشاريع الإرشادية من أجل تمهيد الطريق نحو لمزيد من الإصلاحات.
هل تحالف المجتمع المدني على استعداد لتحمل تلك المسئولية؟
لقد اخترنا أعضاء التحالف بعد مسح كافة منظمات المجتمع المدني العاملة أساسا في مجال مكافحة الفساد، لذا فان هذه المهمة ليست جديدة بالنسبة لهم حيث والكثير من الأعضاء الذين تم اختيارهم يمتلكون سنوات طويلة من الخبرة في مكافحة الفساد. كان لدينا 34 منظمة على القائمة والتقينا معهم وطلبنا منهم الانضمام إلى هذا التحالف. لم يبدي البعض منهم اهتمام ورفضوا الانضمام. لم يكن هناك سوى ثلاث منظمات فقط على استعداد للانضمام لكننا استبعدناها لأنها لم يكن لديها ذلك المستوى من القدرة المؤسسية المطلوب للانضمام إلى التحالف.
تعاقد البنك الدولي مع شركاء دوليين ، وهي منظمة دولية مشهورة تعمل في مجال دعم المجتمع المدني والإصلاح ، لتقديم الدعم القني للتحالف طوال فترة المشروع ، وخصوصا الآن في مراحل التصميم والتخطيط. وقد سبق أن قمنا بتدريبهم من خلال شركائنا ، لقد سبق أن قدمت لهم التدريب ، ولكننا نأمل أن تشمل الإستراتيجية وخطة العمل التي سيخلص إليها التحالف قريبا أي احتياجات لبناء القدرات أو التدريب.
في هذا الشأن .. ما هو دور البنك الدولي ؟
يقتصر دور البنك الدولي على تقديم الدعم المالي فقط دون التدخل في أولويات أو سياسات التحالف. وعلاوة على ذلك ، سيقدم شركائنا الدوليين أيضا الدعم الفني المحايد وسيقود التحالف نفسه بنفسه.
بالإضافة إلى ذلك ، فقد تعاقدنا مع أحد أبرز المحامين في البلد ، محمد ناجي علاو، لمساعدة التحالف في صياغة رسالته ورؤيته وإستراتيجيته وقانونه الداخلي. نحن أيضا نريد من التحالف التسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لاكتساب مزيد من الشرعية.
نشعر بالقلق
قلت إن هذا التحالف سوف ينسق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. سمعنا أخبار تتحدث بأن هناك بعض المشاكل الداخلية بين فريق قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. هل يعتبر هذا مصدر قلق بالنسبة للبنك الدولي؟
بحسب علمي فان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لا تزال تعمل بكامل طاقتها وعلى الرغم من أننا سمعنا عن مشاكل بين أعضاء إدارة الهيئة إلا أننا مستمرين في دعمنا لهم طالما أنهم يواصلون العطاء. شعرنا بالقلق عند ما قدم أحد أعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد استقالته وهو السيد سعد الدين طالب. وقد أعربنا عن قلقنا لهم وقالوا أنه استقال من تلقاء نفسه وأنهم يرحبون بعودته.
نراقب عن كثب
ما هي الإجراءات التي قد تتخذونها إن لم يكن التحالف متماسكا ؟
نحن الآن نراقب عن كثب ما يحدث مع الفريق ولا نزال نعتقد أن الفريق يؤدي مهامه.سوف ننتظر ونرى ما سيحدث ، لكن في حال أصبح الفريق غير متماسك وغير فعًال فسنستمر في تقديم الدعم لفترة من الوقت حتى يتم تصحيح الوضع.
ومع ذلك ، ليس لدي شعور في الوقت الحالي بأن الوضع سيصل الى ذلك المستوى. ان إدارة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تضم أشخاص ذوي خبرات كبيرة وكل شخص منهم يمثل ثروة ومكسب للهيئة. إنهم بحاجة لوضع إجراءات لإدارة التداخلات وكذلك تنفيذ عملية صنع القرار حتى لا يحدث أي تباين وعلى رئيس الهيئة القيادة وتقديم الحوافز.
