بكل ثقة قالت: الناس يعقدون فينا الأمل ولن نخيب أملهم.. وأضافت استاذة العلوم السياسية بجامعة صنعاء..
ونائبة الهيئةالوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أحمد أبو أصبع وبكل امتنان مع النفس.. أنا شخصياً راضية.. وقيادة الهيئة راضية ايضاً بما حققته الهيئة من نجاح.. وواصلت حديثها: نحن نبذل جهوداً كبيرة جداً في مكافحة الفساد..
وتؤكد: الهيئة.. هيئة مستقلة.. وميزانيتها في الدولة رقم «1» ولدينا تسهيلات كبيرة.. ولم نواجه أية عوائق مالية.. وكون الهيئة كمفهوم هي مفهوم جديد ليس علي المستوى الوطني المحلي، وإنما على المستوى الدولي وتضيف أبو اصبع: عملنا على تأهيل الكادر الوظيفي لموظفي الهيئة وتقوية مهاراتهم العملية وتم ابتعاثهم إلى اندونيسيا لتدريبهم على التحري والتحقيق للاستفادة من التجربة ا لاندونيسية.
وتقول نائبة رئيس هيئة مكافحة الفساد بأن الهيئة عملت في مجالين متوازنين.. في البناء التنظيمي، والهيكلي والمؤسسي للهيئة.. وفي تفعيل قانون مكافحة الفساد الذي يتم وفق ثلاث فئات، تتبناها الهيئة ويعكسها القانون والاتفاقية الأممية. وتضيف الهيئة منذ إنشائها عملت على التحري والتحقيق والمتابعة القضائية في القضايا التي تصل اليها.. وقد أنشأت إدارة لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين، الفاكس، والايميل وبأي طريقة، واحياناً نتلقى بلاغات من الصحف.. مضيفة: القانون يقول بان اي بلاغ او شكوى في الصحيفة هو بلاغ رسمي للهيئة.. وبالتالي فإننا ناخذ بلاغات الصحف - ونعني البلاغات التي فيها مصداقية ووثائقية.. وبالتالي اي بلاغ يأتي الى الهيئة يبدأ دورنا بعملية التحري فيه والتحقيق والمتابعة القضائية.. خاصة اذا كان هذا البلاغ يدخل ضمن اختصاص الهيئة.
أما اذا كان في غير اختصاص الهيئة وهو كثيراً ما يصلنا فهي توجه الشاكي بان يذهب بشكواه الى الجهة المختصة.. كان سقف التوقعات للهيئة جيداً وتدفقت الكثير من القضايا حتى من دون اختصاص الهيئة..
الهيئة استطاعت ان توحد العديد من القضايا الى الآن هنا في حدود 16 قضية رفعت إلى النيابة العامة ومنتظرين صدور الأحكام فيها.. وفي هذا الجانب ايضاً كانت القضايا تأخذ وقتاً طويلاً في النيابة العامة لأنها تدخل في محاكم الأموال العامة وتأخذ دورها في التحقيق والتحري.. فقامت الهيئة بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى على إنشاء نيابة متخصصة - أو تخصيص نيابة متخصصة في قضايا الفساد - تحال القضايا من هيئة مكافحة الفساد الى هذه النيابة.. و قد وافق المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص هذه النيابة المتخصصة في مكافحة الفساد. ..ونحن الآن نجهز لهم الاحتياجات، وستحال القضايا اليهم.. واعتقد ان هذه ستساعد بشكل كبير جداً في التسهيل بانجاز القضايا المرفوعة، ايضاً الهيئة قامت باستدعاء عدد كبير من الأشخاص للتحقيق والمساءلة حول قضايا فساد بمختلف القطاعات وأيضاً الهيئة استطاعت ان توقف نزيف المال.. هناك بعض المبالغ استطاعت الهيئة ان توقفها ومنعت صرفها تحت شبهة ان هناك قضايا فساد الى ان يتم البت فيها، وإذا ثبت هناك ان قضايا فساد فستستعاد هذه الأموال إلى الدولة، وإذا لم يثبت أن هناك قضايا فساد فكل شخص سيأخذ حقه. وقالت أبو أصبع سنضيف منظمات المجتمع المدني في تقديم إقراراتها للذمة المالية.
وسألنا الدكتورة بلقيس هل تجرؤ هيئة مكافحة الفساد الاقتراب من الشخصيات الكبيرة.. فقالت:
- الهيئة لا تنظر إلى أشخاص، بل تنظر إلى قضايا، فأي قضية تدون في الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. الهيئة ملزمة انها تتعامل مع هذه القضايا، وليس هناك استثناء، نحن نتعامل مع كافة القضايا الصغيرة والكبيرة، دون النظر الى أي أسم من أسماء الأشخاص، يعني إننا نتكلم بجد، وقبل ما تأتون كانت أمامي عشر قضايا، وقد وقعت عليها وأحلتها دون النظر إلى أسماء إلى القطاع المختص، والقطاع المختص يرفع تقريراً إلى مجلس الهيئة، وبعد ذلك يجري الاتفاق على الإجراءات التي سنتخذها.. والهيئة تنظر الى قضايا وليس الى أشخاص. قلنا للدكتورة..
لكن كلام الشارع يؤكد ان الهيئة لا تجرؤ على الاقتراب من المسئولين وانما من الشخصيات الصغيرة.. فأجابت بثقة:
- هذا غير صحيح.. وأعيد وأؤكد أن الهيئة تنظر الى القضايا ولا تنظر الى اسماء الشخصيات.. اولاً هناك هجوم شديد على الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وهذا الهجوم غير مبرر.. الهيئة تقوم بعملها، ولامست العديد من القضايا المهمة وتم التصريح عنها في الصحف، الهيئة استطاعت كما قلت أن توفر العديد من المبالغ المالية للدولة.
كم هي المبالغ..؟
- لا استطيع ان أحددها لك.. هي الآن في ملف امامي مثلاً هناك 436 مليون أوقفناها، وأوقفنا 6 ملايين دولار.. ولا يوجد عندي ارقام الان، ولكن لدينا قضايا مثل قضية، المازوت في منطقة حزيز 340 مليون دولار تم توقيفها، لكن نحن اوقفنا استحقاقات مالية كثيرة في البنك المركزي وجمدنا المبلغ الى ان تثبت القضية، اذا طلع الشخص ليس عليه اي تساؤل.. فإنه يأخذ نقوده.. أما اذا ثبت عليه شيء فيحاسب.. الهيئة جادة في عملها ولا تفرق بين الكبير والصغير، هناك قضايا كبيرة اخذناها، وهناك ايضاً قضايا صغيرة أمسكنا بها.. في قضايا الرشاوى، وهناك قضايا كثيرة تاخذ وقتاً طويلاً.
وعندما سألناها عن تفعيل مبدأ من اين لك هذا قالت:
لا يوجد معيق نحن ايضاً نمثل هذا القانون، مثل ما قلت متمثلاً بقانون اقرار الذمة المالية، وهو الذي يجيب عن السؤال من أين لك هذا.. نحن الان بصدد اقرار ذلك.. ووفقاً لهذا سيتم مراجعة الإقرارات للتأكد من مصداقية هذه الاقرارات او عدم مصداقيتها، وبالتالي نحن الآن بصدد تدريب الكادر الذي هو لدينا في اقرارات الذمة المالية لتدريبهم حول التأكد من مدى المصداقية.. وكيف يتم التأكد من مصداقية الاقرارات للذمة المالية..
وعن الفساد السياسي وتحديداً فساد الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني قالت:
- نحن نعرف أن الفساد أصبح قضية مجتمعية، وأصبح يؤثر على التنمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ونحن أمام موروث كبير، وقد عشعش منذ سنوات سابقة، وبالتالي، محاربة الفساد ليس من مهمة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وحدها، لكنه محتاج الى شراكة مجتمعية حقيقية، شراكة مع المؤسسات الرسمية مع منظمات المجتمع المدني من قبل الاشخاص العاديين في الشارع هم شركاء للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد كيف نستطيع جميعاً نحن وانتم ايضاً الاعلاميين ان ننشر رأياً عاماً مدافعاً عن مكافحة الفساد، نستطيع من خلاله ان نخلق وعياً ثقافياً قادراً على مكافحة الفساد خلال السنوات القادمة، كما نعرف انه اصبح الفاسدون اليوم هم حمران العيون هم الذين يهتم بهم المجتمع.
