أضاف في مقابلة مع “العربية” أن بيانات الوظائف الأميركية لشهر مايو تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي، وسوق العمل على وجه التحديد يعطيان الضوء الأخضر لبنك الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في سياسة التشديد النقدي، ولكن معدلات البطالة ارتفعت إلى 3.7% خلال مايو.
وذكر أن الأهم من تلك المؤشرات هي تصريحات أعضاء الفيدرالي الأميركي الأخيرة التي كان أغلبها يرجح الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية في الاجتماع المقبل يوم 14 يونيو الجاري، وأن البنك سيفضل مراقبة المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار آخر برفع الفائدة، ولذلك يمكن أن نطلق علي سياسات الفيدرالي المتوقعة “التمهل”، وليس التوقف عن التشديد النقدي، وهذا عكس دورات التشديد السابقة والتي كان أهم ما يميزها أن الفيدرالي عندما يتوقف عن رفع الفائدة تعد إشارة إلى انتهاء دورة التشديد النقدي.
“قد يفضل الفيدرالي هذه المرة رؤية تأثير سياسة التشديد النقدي التي اتبعها برفع الفائدة بنحو 10 مرات خلال 14 شهرا فقط، على معدلات إنفاق الأسر والتي كانت تنفق بشكل كبير بسبب زيادة المدخرات في أعقاب جائحة كورونا، ومن ثم فإنه قد يبقي على معدلات الفائدة الحالية، وهذا ما تظهره الأسواق بارتفاع الاحتمالات بنسبة 70%، للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية عند 5.25%”، وفقا لمنصور.
توقع أن يعاود الفيدرالي النظر في البيانات الاقتصادية لتحديد ما إذا كان سيرفع الفائدة مرة أخرى بنهاية العام الجاري أم لا، وسيساعد في تحديد الاتجاه مؤشر التضخم الأميركي المقرر إصداره يوم 13 يونيو، وهل سيشهد ارتفاعا وبالتالي يعود الحديث عن رفع الفائدة أم تباطؤ التضخم والتأكيد على استمرار مستويات الفائدة الحالية.
وعلى صعيد أوروبا توقع منصور أن تتمهل البنوك المركزية أيضا في عملية وقف التشديد النقدي، رغم التباطؤ في معدلات التضخم فإن التضخم الأساسي مازال مرتفعا، باستثناء أسعار الطاقة والغذاء، ومن ثم فإن البنك المركزي الأوروبي سيظل لديه تخوف من إنهاء دورة التشديد النقدي، نظرا لأن هذا الإجراء سيدفع معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى، خاصة أن اقتصاد منطقة اليورو يختلف كثيرا عن بقية الاقتصادات وهو في حالة من الضعف ويواجه المزيد من التحديات وخصوصا من ناحية أسعار الطاقة التي تلعب دورا كبيرا في معدلات التضخم.
وذكر أن الشتاء المقبل سيكون تحديا حقيقيا أمام اقتصاد منطقة اليورو، والبنك المركزي الأوروبي للتحكم في معدلات التضخم والسيطرة عليها، وبالتالي سيتبنى سياسة التمهل في رفع الفائدة وليس توقف دورة التشديد النقدي.
وأشار إلى استمرار النظرة الإيجابية للاستثمار في الذهب خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد إقرار قانون رفع سقف الدين الأميركي والأموال الرخيصة التي يتم ضخها في الأسواق، ستدفع الأصول والأسهم والذهب إلى الارتفاع مرة أخري، كما أن التضخم سيكون له دور كبير جدا وإذا حدث ارتفاع لمعدلات التضخم سيعاود الذهب الصعود وتظل النظرة الإيجابية للذهب قائمة طالما استقرت التداولات من الناحية الفنية أعلى مستوى 1900 دولار واستهداف مستويات 2000 دولار للأونصة مرة أخرى.
