قال تقرير رسمي أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام
سجلت تراجعا حادا في النصف الاول من العام الحالي لتصل الى قرابة 665 مليون دولار
مقارنة مع مليارين و660 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2008م.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني أن هذا التراجع جاء مترافقا مع انخفاض حصة الحكومة اليمنية من اجمالي الصادرات النفطية خلال ذات الفترة الى 12 مليون و800 الف برميل مقابل 23 مليون و800 الف برميل في نفس الفترة من عام 2008م بإنخفاض قدره 11 مليون برميل.
وعزا التقرير تراجع العائدات النفطية أيضا الى انخفاض أسعار النفط العالمية والذي أدى إلى خفض متوسط احتساب سعر البرميل المصدر إلى الخارج. وذكر التقرير ان متوسط سعر الخام اليمني في النصف الاول من 2009م بلغ 51.9دولار للبرميل مقارنة مع 112 دولارا للبرميل في الفترة نفسها من 2008م.
فيما سجل الاستهلاك المحلي خلال ذات الفترة ارتفاعا بمقدار مليون و700 ألف برميل ليصل إلى 12 مليون و600 الف برميل مقارنة مع 10 ملايين و900 الف برميل خلال النصف الاول من عام 2008م.
ويحذر خبراء اقتصاد من مواصلة اعتماد الدولة على النفط كمورد رئيسي لتمويل مشاريع التنمية في اليمن والذي ما زالت عوائده تشكل قرابة 75 بالمائة من ايرادات الموازنة العامة للدولة في وقت أخذ يتراجع إنتاجه بنسبة 5 بالمائة ـ بحسب البيانات الرسمية ـ .
ويطالب هؤلاء الخبراء الحكومة بترجمة توجهاتها لتنمية القطاعات غير النفطيةبصورة فعلية لأن الصادرات غير النفطية ما تزال تستحوذ على 92 بالمائة منهيكل الصادرات اليمنية.
في حين يرى آخرين أن توجهات الحكومة لتشجيع الصادرات غير النفطية ما تزال غير واضحة الملامح في وقت أخذ تراجع انتاج النفط يدق ناقوس الخطر بقرب نضوبه عام 2015م كما يؤكد ذلك احد التقارير الدولية.
ويرسم آخرين سيناريو أكثر تشاءما , مفاده أن اضمحلال عائدات النفط الذي تعتمد عليه الموازنة العامة وميزان المدفوعات ،دون وجود بدائل أخرى ،سيؤدي إلى تآكل الاحتياطي النقدي للدولة الذي يصل حاليا إلى سبعة مليارات دولار كون عائدات النفط المغذي الرئيسي لهذا الاحتياطي.
عن سبأنت
