واصلت أسعار الذهب قفزاتها لتطرق حاجزاً قياسياً جديداً الأربعاء، في بورصتي لندن ونيويورك للمعادن الثمينة، لتتجاوز 1216 دولار
للأونصة "الأوقية"، وهو أعلى سعر يبلغه المعدن الأصفر في تاريخه على الإطلاق.ففي التداولات الصباحية ببورصة لندن الأربعاء، ارتفع سعر الذهب إلى 1216.75 دولار، مدفوعة بالمخاوف الناجمة عن أزمة "ديون دبي"، فيما سجل 1211.7 دولار ببورصة نيويورك، مرتفعاً بمقدار 11.5 دولار عن الجلسة السابقة، بنسبة زيادة بلغت 6.14 في المائة.
يأتي هذا الصعود غير المسبوق لأسعار الذهب وسط تزايد القلق حيال تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الأزمة المالية، ونتيجة حالة الاضطراب التي تشهدها أسواق المال العالمية، بعد طلب شركتين مملوكتين لحكومة إمارة دبي، تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات لمدة 6 شهور.
وأثارت المخاوف الناجمة من عجز الإمارة الخليجية عن تسديد ديونها حالة من القلق في الأسواق العالمية، هبطت على إثرها مؤشرات أبرز الأسواق الدولية، بالإضافة إلى أسعار النفط التي تراجعت هي الأخرى، إلا أنها عززت من بريق "المعدن الأصفر"، ويرسخ مكانته كأداة استثمارية آمنة.
واستفادت أسعار الذهب من الطلب المتزايد للاستثمار على المعدن النفيس من جانب صناديق الاستثمار المتخصصة وهو ما انتقل إلى الأفراد الذين ينظرون إليه كوسيلة للادخار عامة، وكملاذ بالأزمات خاصة، مع انخفاض عوائد بدائل الاستثمار الأخرى.
كما دفع توجه كثير من المصارف المركزية حول العالم، إلى اللجوء للمعدن الأصفر كاحتياطي لها، بدلاً من الدولار، الذي ما زال يسجل مزيداً من التراجعات أمام العملات الأخرى وسعر الذهب لمزيد من الارتفاع، وسط توقعات بأنه قد يواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وسجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بما نسبته 25 في المائة خلال العام 2009 الجاري، ورجحت تقارير اقتصادية أن تشهد أسعاره المزيد من الارتفاع، قد تصل إلى 1500 دولار للأونصة، بسبب لجوء العديد من البنوك المركزية إلى تخفيض أسعار الفائدة لديها، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المعدن النفيس.
ورجحت تقارير اقتصادية أن تشهد أسعار الذهب مزيد من الارتفاع، قد تصل إلى 2000 دولار للأونصة، بسبب لجوء العديد من البنوك المركزية إلى تخفيض أسعار الفائدة لديها، بالإضافة إلى تزايد الطلب على المعدن النفيس.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد قرر، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بيع ما يقرب من 403.3 طن من مخزونه من الذهب، لتعزيز احتياطياته النقدية، مما يعزز قدراته على إقراض الدول النامية لمواجهة أثار الأزمة المالية العالمية.
