السلفيون يطالبون الرئيس بإغلاق محلات الخمور والسينما

طالب عدد من الإسلاميين من الرئيس محمد مرسى وحكومته بضرورة سن قوانين تمنع الرذيلة والخمور المنتشرة تحت دعوى السياحة، مطالبين إياه بغلق أماكن الدعارة والكباريهات على خلفية عزم الحكومة غلق المحال التجارية فى العاشرة مساء، مؤكدين أنه من باب أولى غلق أماكن الإباحة والرذيلة، مؤكدين أن تركها تحت دعوى السياحة فهو تفسير غير منطقي. 

وقال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى لحزب النور، إنه يرى أن غلق المحال التجارية فى العاشرة مساءً لن يؤثر على البلاد بهذا الفزع الذى جسدته وسائل الإعلام، مطالبًا أن يشمل القرار أيضًا الكباريهات والمسارح والسينمات وأماكن الخمور التى ملأت البلاد بحجة السياحة.

وقال حماد: لماذا تركت الدولة الملاهى الليلة حتى الصباح وهى تعرف أنها ليس من الإسلام وتتعارض مع أيديولوجيات الإخوان وآرائهم، ولو كان ترك المحال بحجة السياحة، فإن السياحة فى مصر ليست سياحة جنسية فقط، فهل قامت الحكومة بتنشيط أنواع السياحات الأخرى ووقفوا عند هذا النوع من السياحة التى لا تعبر عن ديننا ولا أخلاقنا.

ورفض حماد ما سماه بـ"أسلوب الأيدى المرتعشة" الذى تسلكه الحكومة، وذلك بعد تراجعها عن قرار إغلاق المحال التجارية، مؤكدًا أنها بذلك لن تستطيع أن تتخذ قرارًا وتنفذه؛ لأنه ليس هناك قرار يرضى الجميع. 

وشدد الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السفلية على الإدارة السياسية يجب أن تكون واضحة تجاه هذه القضية، مؤكدًا أن أماكن الرذيلة والإباحة تزيد يومًا بعد يوم رافضًا تبرير وجودها تحت مسمى السياحة، وقال: "أطالب الدولة بحصر هذه الأماكن لمعرفة عدد روادها وأتحداهم إن لم يكن أكثر من 90% من روادها من شباب مصر، فهل هؤلاء سياح.

وطالب سعيد الدولة بأن تكون حازمة مع هؤلاء، معترفاً بأن القضية صعبة ولكنها ليست مستحيلة، فالدولة المصرية دولة ذات مرجعية إسلامية ولا يصح أن تحوى هذا الكم الهائل من أماكن الإباحة.

وأيده الدكتور كامل محمد عبد الجواد، المنسق العام للدعوة السلفية بالجيزة، مطالبًا الرئيس وحكومته بأن يدرسوا قراراتهم قبل إطلاقها حتى يستطيعوا تنفيذها لأن التراجع عن القرار يعتبر كارثة للإدارة السياسية، مشددًا على أهمية محاربة ما سماه بـ"الرذيلة" التى صنعها نظام مبارك وعصابته الذين كانوا لا يعرفون عن الله شيئًا وملأوا الأرض فسادًا وخمورًا وفجورًا حتى نشأ جيل كل همه البحث عن فتاة وفيلم يحمل عدد أكبر من السفالة.

وقال الدكتور طارق الزمر القيادى بالجماعة الإسلامية إن التغيير نحو دولة إسلامية كاملة المواصفات يحتاج فترة لتحقيقها، لكن ذلك لا يمنع أن تكون قرارات الحكومة تعبر عن هوية الدولة، فضلاً عن هوية القيادة السياسية والتى هى من التيار الإسلامي.

وطالب الزمر الحكومة والرئيس محمد مرسى بأن يبدأ من الآن خطوات جادة لإعادة المجتمع إلى عصر الطهارة والرشد والتقليل من الرذيلة وتحجيم مواقع الإباحة والخمور والدعارة فى محاولة إلى غلقها تمامًا، مؤكدا أن الأمر يحتاج وقتًا لكن لابد أن يكون لدى الإدارة السياسية الدافع لذلك من الآن.