تمثلت تلك القضايا بغسل أموال وإثراء غير مشروع والتلاعب بالمناقصات وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاعتداء والاستيلاء على أراضي الأوقاف.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا سبعمائة وأربعة عشر مليوناً ومائة وواحد وثمانون الف ريال
كما ناقشت الهيئة في اجتماعها عددا من المواضيع واتخذت ما يلزم بشأنها.