كشفت الإحصائية السنوية الخاصة بعمل النيابة العامة والقضايا الواردة أمامها ان الكويتيين يحتلون النسبة الكبرى بين الجنسيات التي ارتكبت الجرائم
في الكويت، وقد بلغ عدد المتهمين أمام النيابة العامة في قضايا الشؤون التجارية والجنايات، وجنح الأحداث بجميع أنواعها 5 آلاف و355 متهماً.
وأشارت الإحصائية التي احتل فيها الكويتيون النسبة الكبرى إلى ان الجنسية التي تحتل المرتبة الثانية لعدد المتهمين هي الجنسية السورية 1645 متهماً، أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها الجنسية السعودية 1367 قضية.
كما بينت الإحصائية ان الجنسية الأقل ارتكاباً للجرائم هم «غير كويتي» 228 متهماً، وتليها الجنسية اللبنانية بعدد 230 قضية.
الزيادة تستمر
وأوضحت الإحصائية السنوية ان مجموع عدد القضايا الواردة استمر في الزيادة عن كل عام، حيث ارتفع إجمالي عدد القضايا الواردة من 14 ألفا و303 قضايا عام 2008 إلى 14 ألفا و743 قضية عام 2009 بمقدار 440 قضية، موضحة في الوقت نفسه ان نسبة القضايا المتصرف فيها إلى القضايا المنظورة تشكل %94.7.
وذكرت الإحصائية ان عدد قضايا الجنايات الواردة إلى النيابة العامة بلغ 7172 قضية وقد احتلت المرتبة الأولى في نوعية القضايا، تليها قضايا جنح التجاري التي بلغ عددها 3254، ومن ثم قضايا جنح الشيكات 1882 قضية، وبعدها قضايا جنح الأحداث 1482 قضية، إضافة إلى جنح الصحافة 678 قضية، وقد احتلت المرتبة الأخيرة قضايا مدمن مخدرات 275 قضية.
قرارات النائب العام
وأكدت الإحصائية ان عدد القضايا التي اتخذ فيها النائب العام المستشار حامد العثمان قرار الإحالة للمحكمة الكلية بلغت 9 آلاف و455 قضية من مجموع القضايا المتصرف فيها، موضحة في الوقت نفسه ان عدد القضايا التي تم فيها اتخاذ قرار الحفظ بلغ 5 آلاف و892 قضية، بينما لا تزال هناك 857 قضية قيد التصرف، أما إجمالي القضايا المنظورة أمام النيابة العامة فقد بلغ 16204 قضايا.
الإعتداء على المال
وأشارت الإحصائية السنوية التي حصلت القبس عليها ان جرائم الاعتداء على مال الغير الوارد الأكبر من جرائم الجنايات حيث بلغت 3 آلاف و109 قضايا أي بنسبة %43.3.
وأوضحت الإحصائية ان القضايا الواردة ارتفعت في جميع أنواع القضايا الأخرى، فبالنسبة الى قضايا جنح الشيكات ارتفعت من 1354 جنحة في عام 2008 إلى 1882 جنحة عام 2009 أي بمقدار 528 جنحة وبنسبة %39، إضافة إلى ان قضايا جنح الصحافة ارتفعت من 599 جنحة عام 2008 إلى 678 جنحة عام 2009 أي بمقدار 79 جنحة بنسبة %13.2.
الأموال العامة الأعلى
وبالنسبة لعمل النيابات في جميع المحافظات والتخصصات فان الاحصائية السنوية اشارت الى ان نيابتي الاموال العامة والشؤون التجارية التي يرأسها عبدالمحسن الطبطبائي هي الاكثر نظرا للقضايا التي بلغ مجموعها في النيابتين 5 آلاف و 586 قضية. بينما احتلت نيابة الاحداث المركز الثاني في عدد القضايا، حيث بلغ عدد القضايا المنظورة امامها 1853 قضية، وتليها نيابة الفروانية بعدد 1585 قضية، ومن ثم نيابة المخدرات بعدد 1296 قضية، اضافة الى نيابة حولي بعدد 1319 قضية، كذلك نيابة العاصمة بعدد 834 قضية، وبلغ عدد القضايا الواردة لنيابة الجهراء 761 قضية، كما بلغ عدد القضايا الواردة للنيابة الكلية 678 قضية، اما نيابة مبارك الكبير فقد ورد اليها 660 قضية، وتأتي نيابة الاحمدي في المرتبة الاقل عددا للقضايا الواردة حيث بلغ عددها 144 قضية.
أنواع جرائم الكويتيين وعددها
اشارت الاحصائية السنوية لعمل النيابة العامة الى ان عدد الكويتيين الذين اتهموا بارتكاب قضايا الشؤون التجارية بلغ 359 متهما، وان اغلبها تمركز في الغش التجاري، بينما بلغ عددهم في قضايا الجنايات 3 آلاف و 461 كان اغلبها وقوعا قضايا المخدرات، اما قضايا الجنح فقد شكل العدد 1535 كان اغلبها في قضايا الضرب والسب.
11183 شخصاً أتهموا بالمخدرات
أكدت الاحصائية السنوية ان النيابة العامة حققت في عام 2009 مع 17 الفا و467 متهما من مختلف الجنسيات، وقد بلغ عدد المتهمين الاكبر في قضايا الجنايات، حيث بلغ عددهم 11 الفا و183 متهما، بينما احتل عدد اجمالي المتهمين المرتبة الثانية في قضايا الشؤون التجارية حيث بلغ 3 آلاف و603 متهمين، اما قضايا جنح الاحداث فقد بلغ عدد المتهمين فيها الفين و683 متهما.
مؤشر إرتفاع القضايا كل عام
اوضحت الاحصائية السنوية ان القضايا الواردة امام النيابة العامة في تزايد عن كل عام، موضحة انه بلغ عدد القضايا الواردة الى النيابة في عام 2005 بعدد 12 الفا و700 قضية، بينما ارتفع العدد في عام 2006 الى 13 ألفا و 289 قضية، ومن ثم انخفضت في عام 2007 الى 13 الفا و7 قضايا، ومن ثم رجعت القضايا في الارتفاع الى عدد 14 الفا و303 قضايا، ومن ثم انتهت الى عام 2009 وهي آخر احصائية سنوية بحيث ارتفع العدد الى 14 الفا و743 قضية.
3568 غير مبينة جنسياتهم
اوضحت الاحصائية السنوية ان هناك نسبة وضعت للجرائم التي ارتكبها افراد من جنسيات عربية اخرى، حيث بلغت 282 قضية، والجنسيات الآسيوية الاخرى بعدد 1426 قضية، كذلك الجنسيات الاجنبية الاخرى وقد بلغت 160 قضية، اما الجنسيات غير المبينة فقد بلغت 3568 قضية، موضحة ان اغلبها يقع في جرائم الجنايات، وهي القضايا الواقعة على النفس، وقضايا الخطف والقبض والحجز، وقضايا البنوك، والقضايا الواقعة على العرض والسمعة، كذلك القضايا الواقعة على المال، وقضايا المخدرات، والقضايا الاخرى.
أوضحت إحصائية النيابة العامة أن القضايا الواقعة على المال احتلت المرتبة الأولى بين مجموع القضايا حيث بلغت 4 آلاف و217 قضية، وكان أكثر المتهمين ارتكابا هم الكويتيين بــ 576 قضية، يليهم السعوديون بــ 379 قضية.
وأشارت الإحصائية إلى أن قضايا الغش التجاري احتلت المرتبة الثانية بين مجموع القضايا حيث بلغ عددها 2982 قضية احتل فيها العدد الأكبر من المتهمين في الجنسية بــ 687 متهما، أما القضايا التي احتلت المرتبة الثانية فهي القضايا الواقعة على النفس بــ 1774 قضية احتلت فيها الجنسية المرتبة الأولى بــ 712 قضية. وبينت الإحصائية أن عدد قضايا المخدرات بلغ 1639 قضية، موضحة أن الكويتيين أيضا احتلوا المرتبة الأولى بــ 839 متهما، أما قضايا الضرب والسب فبلغ عدد المتهمين فيها 997 متهما احتل فيها الكويتيون أيضا المرتبة الأولى بعدد 593 قضية أي بنسبة %60.
القبس
