تتمثل أبرز مؤشرات ضعف أو جمود مرونة الميزانية في الآتي:
1. ارتفاع نسبة النفقات الإلزامية (Rigid Expenditures)
تضخم فاتورة الأجور والمرتبات: استحواذ مخصصات الرواتب ومستحقات الموظفين على النسبة الكبرى من الإنفاق الجاري.
ارتفاع أعباء خدمة الدين: استقطاع أقساط وفوائد الديون لنسبة كبيرة من إجمالي الإيرادات الدورية.
ارتفاع كلفة برامج الحماية والتحويلات الاجتماعية الملزمة: مثل اشتراكات التقاعد والدعم السلعي الإجباري الذي يصعب تخفيضه سياسياً أو اجتماعياً.
2. تقلص الحيز المالي الموجه للتنمية (Fiscal Space Contraction)
تآكل الإنفاق الاستثماري والرأسمالي: انخفاض المخصصات الموجهة للمشاريع الرأسمالية والتطويرية مقارنة بالإنفاق الاستهلاكي، حيث يُعد الإنفاق الاستثماري أول ما يتم التضحية به عند أي تراجع في الإيرادات.
غياب الاحتياطيات النقدية: انعدام أو انخفاض رصيد بند "الطوارئ والمستجدات" في الميزانية، مما يجبر على الاستدانة فور حدوث أي أزمة طارئة.
3. القيود التشريعية والتخصيص المسبق للإيرادات (Earmarked Revenues)
تعدد الصناديق المستقلة والبنود المقيدة قانوناً: اشتراط القوانين توجيه عوائد ضرائب أو رسوم معينة مباشرة لقطاعات محددة (مثل التعليم، الصحة، الطرق) دون السماح بإعادة توزيعها وفق الأولويات المستجدة.
التزامات العقود طويلة الأجل: الارتباط بعقود تشغيل وصيانة أو إيجارات طويلة الأجل يصعب فسخها أو التفاوض على شروطها على المدى القريب.
4. تركز الإيرادات وانخفاض مرونتها التلقائية
الاعتماد على مصدر ريعي أو وحيد: ضعف تنوع مصادر الدخل، مما يجعل الإيرادات شديدة التأثر بتقلبات الأسواق (مثل أسعار النفط أو قطاع محدد).
ضعف المرونة الضريبية: عدم استجابة الحصيلة الضريبية للنمو الاقتصادي بسبب التهرب أو ضيق القاعدة الضريبية.
