جامعة صنعاء ونقاباتها: تحذر من المساس بأراضي الجامعة وتناشد الجهات العليا بالتدخل.

وأكد المجلس في إجتماعه برئاسة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور/ القاسم محمد عباس أن الأراضي المحجوزة للجامعة والمخصصة للمنفعة العامة مقرة بمخطط عام من الدولة، وهي أساسا من الأراضي التي سوف تتضمن مشاريع لمؤسسات جامعية، منها إنشاء عدد من الكليات الحديثة والمستشفى الجامعي التعليمي.                                                               ونبه المجلس الى أن أي مساس بأراضي الجامعة المحجوزة، يضر بالمصلحة العامة وحقوق الأجيال القادمة،  ويصادر حقهم في الحصول على فرص تعليمية حديثة تلبي رغباتهم واحتياجات التنمية  .
وطالب المجلس الحكومة بتعويض من يثبت ملكه من المواطنين في الأرض المحجوزة للجامعة، إن وجد فعلا من يستحق التعويض، وذلك دون مساس بالمصلحة العامة، أو بدور رسالة الجامعة التعليمية.
 إلى ذلك أصدرت نقابة أعضاء هئية التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء بيانا أمس الأربعاء قالت فيه:  إن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس وقفت على الحكم الصادر من محكمة غرب الأمانة الابتدائية، والإعلان الأخير حوله، والذي قضى بالتنفيذ الجبري لإعادة جزء من أراضي الجامعة إلى ملاكها بحجة عدم تعويض الدولة لهم مقابل ما تم استقطاعه من أراضيهم من أجل المصلحة العامة، وهي مصلحة مهمة ظلت جامعة صنعاء تقدمها لكافة أبناء الوطن خلال عشرات السنوات السابقة وستستمر في تقديمها لمئات السنين مستقبلاً.
مضيفة: أن النقابة تستغرب من حكم المحكمة في قضية معلومة ومفروغ الملكية فيها، إذ إن الملكية هي ملكية عامة  ولا يعقل أن تحكم بتحويلها لملكية خاصة، كما أنه إن كان لأحد أي حق، كان على المحكمة أن تحكم بإلزام وزارة المالية بدفع التعويضات المناسبة للملاك الأصليين، كما يتم العمل به في كافة القضايا المشابهة.
وحذرت النقابة في بيانها من مغبة المضي بتنفيذ هذا الحكم، والذي من شأنه تأجيج الوضع العام وتأزم العلاقات وإثارة الصراعات بين الجهات الحكومية والأفراد من ملاك الأراضي، الذين باعوا بسعر هم ارتضوه في وقته، وعلى الدولة تعويضهم ومحاسبة من عرقل عدم دفع التعويضات إلى الآن.
وأشارت النقابة: إلى أن هذا الإجراء سيؤدي بالمثل إلى إزالة المشاريع العامة التي أنشئت، أو إلغاء المشاريع التي سيتم إنشاءها، على الأراضي التي وعدت الدولة بتعويض ملاكها ولم تفعل.
وطالبت النقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء  باستئناف هذا الحكم الجائر وغير محسوب العواقب، وإيجاد البدائل المناسبة في مثل هذه القضايا وهي معلومة سلفاً، وبالإمكان تنفيذها إذا ما أرادت الدولة ذلك، وعدم المساس بأراضي المؤسسات التعليمية والخدمية العامة لما فيه المصلحة العامة التي يستفيد منها كافة أطياف الشعب اليمني دون استثناء.                         وحملت النقابة صانعي القرار المسئولية الكاملة إذا ما تجاهلت الانتهاكات للحرم الجامعي، والتي قد تؤدي إلى إثارة الفوضى وردة الفعل غير محسوبة العواقب من قبل منتسبي الجامعة.
ونوهت إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا الأمر الهام والحساس.
وأهابت النقابة بأعضائها بالوقوف صفاً واحداً وبحزم، في وجه كل من تسول له نفسه المساس بممتلكات الجامعة، وتطلب منهم البقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن أراضي جامعتهم العريقة بكافة السبل التي كفلها القانون والدستور، وحمايتها من طمع وجشع مافيا الأراضي وسماسرة العقارات.                                                       وفي هذا السياق أصدرت نقابة الموظفين الإداريين بجامعة صنعاء بيانا أشارت فيه إلى إن الأرض المحجوزة لجامعة صنعاء شمال كلية الطب بمنطقة مذبح، هي أرض تعويضية للجامعة عن الأراضي التي في جنوب كلية الطب، وقد حجزت لمشاريع تعليمية مستقبلية، وهي مسقطة بمخططات مستر بلان  للمستشفى الجامعي والكليات التي لايتوفر لها مبان خاصة بها.
وأكدت النقابة أنها تفاجأت بمحاولات حثيثة وبأشكال متعددة لهدم سور الجامعة، ومصادرة الأراضي الخاصة بها، وإخراجها من المنفعة العامة إلى المنفعة الخاصة، وحرمان الجامعة من أي مشاريع تعليمية مستقبلية
وهو ما ترفضه جملة و تفصيلا.
وحذرت كل من تسول له نفسه تحت أي مسمى، من المساس بأراضي الجامعة.
منوهة إلى أنها ستستخدم كافة الوسائل الممنوحة لها دستوريا و قانونيا من إقامة الفعاليات والاحتجاجات السليمة للدفاع عن أراضي الجامعة.

وطالبت النقابة المجلس السياسي الأعلى ومجلس الوزراء للقيام بمسؤوليتهم في حماية أراضي الجامعة.
كما دعت كافة منتسبي الجامعة للتفاعل مع الفعاليات والاحتجاجات التي ستدعو لها النقابة.                            وأهابت النقابة بكافة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بمستقبل التعليم للتضامن مع الجامعة،  وإيقاف أي انتهاكات تمس أراضي جامعة صنعاء وتخرجها عن الهدف الذي حجزت لأجله.