وتتمثل هذه التهم بوقائع فساد جسيمة اختلاس واستيلاء على المال العام وغسل الأموال في تهريب عملة صعبة والتستر التجاري والتلاعب بالأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة.
وأحالت الهيئة، القضيتين والمتهمين التسعة إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية وإحالتها أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
كما أقرت الهيئة اتخاذ العديد من الإجراءات لاستكمال التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد وتدابير حماية المبلغين فيها.
