وقد تشكلت لجنة المناقشة والحكم من أ.د- محمد محمد القطيبي، أستاذ العلوم المالية في الأكاديمية اليمنية للدراسات العليا- مناقشا ورئيسا، وأ.م.د- محمد علي المكردي، أستاذ الاقتصاد المالي والمصرفي بجامعة ذمار، عميد كلية العلوم الإدارية جامعة الجيل الجديد- مشرفا، وأ.م.د- همدان احمد الشامي، أستاذ العلوم المالية المشارك في جامعة تعز.
واستعرض الباحث أمام لجنة المناقشة والحكم دراسته مبينا أن الدراسة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة.
وقال إن الدراسة هدفت إلى دراسة واقع تطبيق مؤشرات المخاطر وإدارة مستوى الخطر في القطاع المصرفي بالجمهورية، إضافة إلى تحليل مدى الاستفادة منها عند تطبيق تلك المؤشرات الخاصة بالمخاطر على استراتيجيات إدارة الخطر، كما هدفت إلى تحليل الآثار السلبية الناتجة عن عدم تطبيق مؤشرات المخاطر لدى البنوك التجارية في اليمن.
وعرض الباحث أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة والمتمثلة في وجود علاقة ذات أثر إيجابي بين تطبيق كل من (مؤشر سعر الصرف، ومؤشر سعر الفائدة، ومؤشر التركز الائتماني، ومؤشر هيكل المحفظة الائتمانية والاستثمارية كمدد وأنواع، ومؤشر المنافسة السوقية) وإدارة مستوى الخطر من حيث القياس والرقابة والتقييم لدى البنوك التجارية في اليمن، كما توجد فروق معنوية ذات أثر إيجابي حول تقديرات مستوى تطبيق مؤشرات المخاطر لدى البنوك التجارية في اليمن يعزى للمتغيرات الشخصية والديمغرافية.
وقدم في نهاية استعراض دراسته أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة والمتمثلة في أهمية اهتمام البنوك بأدوات ووسائل القياس والرقابة على عمليات البيع والشراء من خلال التقارير والأنظمة الحديثة، التي تساعد على ذلك، والتحكم بمستوى مخاطر الائتمان بواسطة المنهجية الحديثة للمخاطر القائمة على وضع مؤشرات للقياس والمتابعة والتقييم لمعرفة مستوى الخطر الحقيقي لمخاطر الائتمان ،والاهتمام بمؤشرات مخاطر المحفظة الاستثمارية ومؤشرات المحفظة الائتمانية سيؤدي إلى تنويع المخاطر، كما أن تطبيق أدوات المنهجية الحديثة لإدارة المخاطر سيخفض الخسائر مما سيمنح العملاء شعورا بحصافة القرار الاستثماري وبالتالي ثقة أكبر وحصة سوقية أكبر.
وأثريت المناقشة بالعديد من الملاحظات من قبل اللجنة وحثت الباحث الأخذ بها.
وأشادت اللجنة بدراسة الباحث وإلمامه بجميع زوايا موضوع الدراسة وأوصت بطباعة الدراسة وتبادلها مع الجامعات والبنوك ومراكز الدراسات والبحوث للاستفادة مما جاء فيها من معلومات مهمة وتوصيات جديرة بالأخذ بها.
