كشف تقرير صدر عن وزارة العدل السعودية أخيرا، أن إجمالي صكوك الطلاق في المملكة بلغ 24428 صك طلاق أي بمعدل 66 صك طلاق يوميا، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عقود الزواج التي تمت في المملكة خلال عام واحد 115549 عقدا، بمعدل 316 عقد زواج يوميا.
وقال التقرير "إن إجمالي العقود 15851 عقدا وذلك عن طريق المحاكم بنسبة 14 في المائة، في حين بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المأذونين 99698 عقدا بنسبة 86 في المائة".
وأبان التقرير الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه أن عدد المأذونين المرخص لهم بلغ 3655 مأذونا، ينجز الواحد منهم 27 عقد زواج خلال العام.
وعن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع حالات الطلاق في المملكة، قال المستشار سعد الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية "عدم اتباع أحد الزوجين أو كليهما الكتاب والسنة من أهم الأسباب، لأن طلب الطلاق من قبل المرأة ليس بالهين عند الله، خاصة إذا كان هناك أطفال".
وأضاف "هناك أمر آخر وهو الأغلب كونه سببا للطلاق وهو المال بين الزوجين وهو الحافز الرئيسي في ارتفاع نسبة الطلاق، فكما يعلم الجميع أن المرأة السعودية لم يكن لها مجالات كثيرة في سوق العمل، أما الآن فهي في معظم المجالات، فعندما يكون لها مصدر رزق تكون هناك استقلالية نسبية عن الزوج، وبالتالي ينشأ نوع من المنافسة بين الطرفين في أن كل واحد منهما يرغب أن يسيطر على الآخر وأن يكون هو سيد المواقف، وبالتالي ينشأ النزاع".
وأكد الوهيبي أن بعض الأزواج يفرض ضريبة على زوجته مقابل أن تعمل لأنه يتعذر بأن هذا الوقت ملكه وأنه يستطيع إخراجها من عملها، وهذا طبعا لا يجوز حيث إن العلاقة الزوجية بنيت على المودة والرحمة، مؤكدا في هذا السياق "أن زيادة نسبة الطلاق في المملكة السبب فيها الخلافات المالية كعنصر أساسي".
وأبان المستشار الوهيبي، أن حالات الطلاق لا يترتب عليها أثر سلبي فردي فقط وإنما هو أثر سلبي جماعي واجتماعي حيث إنه في بعض الحالات يتم طلب رؤية الأطفال من قبل أحد الزوجين بعد الطلاق داخل أقسام الشرطة مما يؤثر في سلوك ونفسية الطفل ولا يتم معرفة ذلك إلا عندما يكبر هذا الطفل وتبدأ المشاكل النفسية التي يكون مردودها على المجتمع كافة كما أن العناد بين الزوجين اللذين يرغبان في الانفصال قد يؤدي في بعض الأحيان إلى أن يدعي كل منهما على الآخر بما ليس لائقا أخلاقيا مما يؤثر في سمعة هذه الزوجة ويجعل فرصة الزواج لها من آخر ضئيلة جدا".
وحث الوهيبي كل الأزواج والزوجات على أن ينظروا إلى الأسرة بعين الجمع وليس بعين الفرد أو المصلحة الفردية، وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأطفالهم وأن يعلموا أنهم محاسبون عن رعيتهم.
وأضاف للاقتصادية السعودية ان من الإشكالات التي تحدث أيضا بين الزوج والزوجة أن تقوم الزوجة في بعض الحالات بمساعدة والدها أو والدتها ماديا فيعترض الزوج لكونه يعتقد أن هذا حق مكتسب له وقد ينسى أنه هو شخصيا مكلف بأن ينفق على والديه إن لم يكن لهما مصدر رزق وبالتالي الزوجة أيضا لها الحق في أن تبر والديها من مالها الخاص إذا كان لها مصدر رزق مستقل وهذا واجب ديني لا ينكره أحد.
