
وفيما ذكر بالمكانة التاريخية لميناء عدن واحتلاله المرتبة الثالثة من بين موانئ العالم، أشار إلى " ترك أغلب البواخر ميناء عدن وتذهب لموانئ ثانية".
من جانبه نفى رئيس الهيئة العامة للاستثمار ( صلاح العطار) في ذات السياق أن يكون " دخول موانئ دبي إلى عدن مشكلة" بمقدار كونه "يمثل قيمة مضافة"، حيث أنها وهي تدير ما نسبته (40/50%) من الموانئ العالمية" سينقل الخبرة إلى عدن وسيساهم في تنشيط الحركة فيها واستقطاب الخدمات اللازمة للنهوض بميناء الحاويات وتطوير المنطقة الصناعية المحاذية، وأحواض السفن وكل القطات ذات العلاقة".
وأكد أن " الاتفاقية ما زلت في مراحلها القانونية مع شركة موانئ دبي، وعدم قدرة الحكومة بناء على ذلك، الطلب منها بالبدء بأي عمل طالما وأنها الآن في المراحل النهائية التعاقدية"، موضحا عن " برنامج استثماري ضمن الاتفاقية عندما يتم الانتهاء من المراحل النهائية التعاقدية".
وعبر عن موافقته مع القائلين بأن ميناء دبي" لا يرتقي حاليا مع الطموحات"، لكنه دعا إلى " عدم التسرع ونستبق الأحداث".
وبذات اللهجة، دعا رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ( عمر بامشموس) إلى " إبعاد أي تخوفات أو سوء ظن" اتجاه شركة موانئ دبي، والسبب من وجهة نظره يتمثل في " أننا شركاء" حيث أن الحكومة مشاركة بـ(50%) في إدارة الشراكة مع موانئ دبي، و" طالما أن رئاسة مجلس إدارة موانئ دبي بيد رجل معروف من رجال أعمال يمنية، وهو الشيخ عبد الله بقشان، وقال إن " هذا يدفعنا إلى الاطمئنان أكثر".
وأشار إلى أنه وبسبب سوء الظن مقدما نبعد كثير من الخيرات عن اليمن، داعيا إلى " فتح المجال أمام شركة موانئ دبي، وإعطائها الفرصة والثقة " مؤكدا الحاجة إلى الخبرة التي تتمتع بها، لكنه قال بأنهم " أول من يتقدم لحماية مصالح اليمن "في حالة عدم قيام موانئ دبي بواجبها وأدائها كما هو مطلوب.