دبي تلزم أحد المستشفيات الخاصة بدفع مليون ونصف درهم عن خطأ طبي

ألزمت محكمة الاستئناف المدنية في دبي أحد المستشفيات الخاصة بدفع مليون ونصف المليون درهم للمدعية العربية «أ.ع- 29 عاما» تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الخطأ الطبي الذي تسبب به الطبيب المعالج عند إجرائه العمليات الجراحية للمدعية، والذي أدى إلى إصابتها بشلل تام في رجليها.

وكانت الفتاة قد دخلت المستشفى أملا في تصحيح عيب خلقي بسيط في المفصل ومنطقة الحوض ناجم عن خلع ولادة، وأقنعها الطبيب بأن العملية بسيطة وستكون ناجحة. وفي المرة الأولى وبعد تخدير الفتاة اكتشف الطبيب أن مقاس المفصل الصناعي غير مناسب، لتدخل بعد ذلك في سلسلة من العمليات لتصحيح أخطاء طبية كان نتيجتها خروجها من المستشفى على كرسي متحرك.

يذكر أن حنيف حسن علي وزير الصحة الإماراتي أصدر قراراً وزارياً بشأن الإجراءت الاسترشادية للتحقيق في الأخطاء الطبية، وكان القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية صدر متضمنا القواعد والضوابط والاحكام المتعلقة بمزاولي المهن الطبية والمهن المرتبطة بها من حيث الواجبات والمحظورات والعلاقة المتبادلة بين مزاولي المهنة والمريض بما يحقق التوازن العادل بينهما، الى جانب تعريف الخطأ الطبي وآلية التحقيق فيه من خلال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وتنفيذ أحكام القانون.