
وجاءت إجابة عمرو موسى حينها أن الدول العربية اتفقت خلال القمة العربية الاقتصادية في الكويت على اعتماد البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، من خلال منظمة العمل العربية، وكذلك قرار القمة الخاص بتنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية مع وضع سياسة اقتصادية اجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها عام 2015.
ولكن، ومع اقتراب نهاية العام وعلى الرغم من الاتفاق بين الدول العربية في الكويت حذر موسى خلال مؤتمر يعقد حالياً في شرم الشيخ من تفاقم الفقر في العالم العربي، واكد أن عدد الفقراء وصل إلى حد مقلق يقدر بحوالي 65 مليون شخص.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" عن موسى قوله إن العالم العربي يعاني من تواضع مستوى معيشة مواطنيه وتدني معدلات التجارة والاستثمارات البينية، وهجرة الأموال والكفاءات العربية إلى الخارج، بالإضافة إلى مشكلات الأمن الغذائي والمائي وعدم الاستغلال الأمثل للموارد.
فأين الاتفاق وأين منظمة العمل؟
لقد كان أحمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل حاضراً في مؤتمر شرم الشيخ، ولم يتكلم لقمان على الاتفاق بل انتقد بشدة تشريعات العمل والضمان الاجتماعي، قائلاً إن تلك التشريعات تستثني شرائح كبيرة من العمال وذوي الدخل المحدود، ولفت إلى أن الدول العربية حققت تنمية اقتصادية مطردة، لكن لم يواكبها تنمية اجتماعية بالمقدار نفسه، وشدد على أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان، وقال لقمان حسب ما نقلته الصحيفة: "إن أكثر من نصف أعداد القوى العاملة في الدول العربية لا يشملهم نظام التأمين الاجتماعي".
أما بالنسبة لمن اجتمعوا خلال مؤتمر الاقتصاد العالمي في البحر الميّت فيبدو أنهم نجحوا في درء تأثيرات الأزمة الاقتصادية عنهم. ففي قائمة "أربيان بيزنس2009 للأغنياء العرب" والتي نشرت مؤخراً، توصلت الدراسة التي قامت بها المجلة إلى أن أغنى خمسين عربياً، والذي كان عدد كبير منهم حاضراً في مؤتمر البحر الميت، قد ازدادت ثروتهم بمقدار 4.1 مليارات دولار على الرغم من تأثير الأزمة الاقتصادية.