اقر البرلمان اليمني الاربعاء باجماع النواب الحاضرين باستثناء نائب واحد، حالة الطوارئ التي اعلنها الرئيس علي عبد الله صالح لمدة ثلاثين يوما،
بالمقابل طعنت المعارضة بنصاب وشرعية الجلسة.
وحضر الجلسة 164 نائبا الجلسة وصوت 163 منهم لصالح قرار فرض حالة الطوارئ، بحسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
ويظهر التصويت التقلص الكبير في الاغلبية المؤيدة للرئيس اليمني الذي كان يحظى بدعم 240 نائبا من اصل 301 قبل بدء الحركة الاحتجاجية المطالبة برحيله في نهاية كانون الثاني/يناير.
واكدت مصادر برلمانية ان حوالى خمسين نائبا انشقوا عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. وقد قاطعوا الجلسة مع باقي النواب المعارضين والمستقلين.
ويسود غموض حيال مفاعيل حالة الطورئ بسبب عدم وجود قانون للطوارئ في اليمن.
وبرر النائب الذي لم يصوت لصالح القرار موقفه بغياب وجود قانون للطوارئ وبارتكاز التصويت على قانون كان يسري في شمال اليمن قبل الوحدة مع الجنوب.
وكان صالح اعلن في 18 اذار/مارس حالة الطوارئ بعد مقتل 52 متظاهرا امام جامعة صنعاء. وقد اتهم المعتصمون امام الجامعة منذ 21 شباط/فبراير مناصرون للنظام باطلاق النار على المتظاهرين.
وقبيل بدء الجلسة البرلمانية، دعا الشباب المعتصمون المطالبون بتغيير النظام في بيان نواب البرلمان الى «عدم التصويت على قانون الطوارئ» .
«واعتبر الشباب ان » من يصوت يكون مشاركا في قتل الابرياء.
طعنت المعارضة اليمنية بنصاب وشرعية الجلسة التي اقر فيها البرلمان اليوم الاربعاء حالة الطوارئ في البلاد، حسبما افاد النائب الاسلامي عبدالرزاق الهجري لوكالة فرانس برس.
«وقال الهجري المنتمي الى تجمع الاصلاح » اسلامي، معارضة « ان » تزويرا فاضحا حصل في جلسة البرلمان، مؤكدا ان 133 نائبا فقط من اصل 301 حضروا الجلسة وليس 164 كما اعلن رسميا.
«واوضح » لم يحضر الا 133 نائبا، وقام رئيس المجلس بتزوير المحضر تزويرا فاضحا والقول بانهم 164 نائبا. ما قاموا به ليمرروا حالة الطوارئ تزوير، ونحن نطعن بذلك.
«كما اشار الى انه » ليس هناك مشروعية لقرار الطوارئ اذ لا يوجد هناك قانون للطوارئ في اليمن.
وذكر ان القانون الذي استند اليه التصويت يعود اي الى زمن جمهورية اليمن الشمالي ما قبل الوحدة مع الجنوب في 1990.
«واعتبر الهجري ان » النظام ارتكب اليوم مخالفة وفضيحة اخلاقية كبيرة اذ استندوا الى قانون يعود للعام 1963 «...» وهم بالتالي ينسفون توحيد الوطن في ايار/مايو 1990.
