اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن ارتفاع مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ربما يحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي وطرح العملة الموحدة بحلول عام 2010.
اعتبر تقرير اقتصادي حديث أن ارتفاع مستويات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي ربما يحول دون تحقيق التكامل الاقتصادي وطرح العملة الموحدة بحلول عام 2010.
وقال التقرير الذي أعدته "ميد" إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه اختيارا قاسيا بين اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ارتفاع التضخم من أجل المحافظة على معدلات النمو الحالية، وتحقيق معايير التقارب المتفق عليها بين الدول الست لتحقيق الاقتصاد والعملة الموحدة في موعدها.
وحسب التقرير، تعهدت دول مجلس التعاون الست في كانون الثاني (ديسمبر) 2001 بتحقيق الوحدة الاقتصادية والنقدية عام 2010، لكن التحليل الذي قامت به "ميد" اظهر وجود مخاوف من أن هذه العملية تحت قيد التهديد.
وقال ريتشارد ثومسون محرر مجلة "ميد": "يجب على حكومات مجلس التعاون الخليجي أن تقرر فيما إذا كانت تريد متابعة العمل بمخططاتها للحفاظ على مستوى النمو أو أن تعمل على تكييف سياساتها وربما تقليل مستوى النمو لمعالجة التضخم وطرح العملة الموحدة.
وكانت تقارير حديثة اشارت الى ان معدل التضخم ارتفع خلال آذار (مارس) 2007 مقارنة بالشهر السابق بنحو 0.4 في المائة، في حين بلغت نسبة ارتفاعه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول 2006، نحو 3.1 في المائة. وقال محللون في حينه إن التضخم في زيادة منذ أكثر من عام نتيجة انتعاش يدعمه دخل النفط القياسي وتراجع الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وسعر صرف الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي مما يرفع تكلفة الواردات غير الدولارية. وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن الضغوط التضخمية مؤقتة وعزاها فقط إلى النمو الاقتصادي.
