ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس السبت عن صالح قوله إن “الدين العام الخارجي للعراق في تنازل، وهو بحدود الـ20 مليار دولار، وأن الموازنة العامة تتحمل خدمات إطفاء الدين وعلى وفق توقيتات مرسومة”.
وذكر “أن الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي ثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرياً، وليس له صلة بالجمهور”.
وقال إن “العراق في تعافٍ وسيعيش حتماً في عام 2022 المقبل دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الايرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً”.
وأشار صالح إلى أن هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط، ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي اذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً.
وكان وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده تخطط لرفع سقف صادرات النفط الخام للعام المقبل إلى 3ملايين و400 برميل يوميا، فيما رجح أن تقفز أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال النصف الأول والثاني من العام المقبل.
وبحسب مصادر بوزارة النفط العراقية ، فإن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) شرعت منذ نهاية الشهر الماضي ببيع برميل النفط العراقي بأكثر من 80 دولارا إلى الأسواق العالمية.
القدس
