وخاطب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، المشاركين قائلا:
لا يخفى عليكم الأهمية البالغة للتغيرات المناخية وآثارها على مستويات الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث تكثف الحكومات في مختلف دول العالم والمؤسسات الإقليمية والدولية من جهودها لرفع مستوى الاهتمام ودعم الأنشطة الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تزيد درجة الإدراك بالمخاطر المتعلقة بتغيرات المناخ والبيئة. كما اهتمت الهيئات الرقابية في السنوات الأخيرة بتطوير فهم آثار تغيرات المناخ على القطاع المالي عامة والاستقرار المالي على وجه الخصوص، حيث تطرح المخاطر المالية المرتبطة بتغيرات المناخ مخاوف احترازية على المستوى الجزئي والكلي، وقد أصبحت الآثار المرتبطة بالتغيرات المناخية على الاستقرار المالي محل اهتمام العديد من الدراسات والبحوث العلمية في الوقت الراهن.
وأكد أن الصندوق يكثف من جهوده في مجال بناء قدرات الكوادر العربية من خلال تطوير وتنويع وتوسيع أنشطته في هذا المجال، بما يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للتدريب في دوله الأعضاء، ذلك إدراكاً منه لأهمية فهم وتحليل المخاطر التي تواجه القطاع المالي والمصرفي نتيجة للتغيرات المناخية وكيفية تقديم الحلول التي من شأنها أن تقلل من الآثار المالية والاقتصادية المترتبة على التغير المناخي، حيث زاد الاهتمام بها مؤخراً كأحد العناصر الرئيسة المرتبطة بالتنمية المستدامة.
مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، ونظراً للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، استجاب صندوق النقد العربي بتنظيم هذه الدورة تلبية لاحتياجات الدول العربية، حيث أنّها تمثل فرصة ثمينة لنا جميعاً لفهم وتحليل المخاطر المناخية والبيئية وكيفية الاستفادة منها في تحقيق الاستقرار للقطاع المالي والمصرفي. سيتم التركيز في هذه الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
تحديد مخاطر التغيرات المناخية والبيئية وآثارها على المؤسسات المالية.
تقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ وكيفية الإفصاح عنها.
دور البنوك المركزية ومؤسسات الإشراف في تقييم المخاطر ومراجعة الأدوات التنظيمية.
مشيدا في ختام كلمته بالتعاون البنّاء والمثمر مع بنك التسويات الدولية، معربا عن سعادته بمشاركة خبراء مميزين من ذوي الخبرة الذين سيقدمون الدورة.
المصدر- صندوق النقد العربي
