وأوضح الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية إدارة المحافظ الاستثمارية من أجل تحقيق أفضل عائد ضمن أدنى مستوى من المخاطر، حيث تساعد إدارة المحافظ الاستثمارية في اتخاذ القرارات حول مزيج الاستثمارات وموائمتها مع الأهداف وموازنة المخاطر والأداء، ويتطلب اتخاذ القرار الاستثماري معرفة نقاط القوة والضعف، والفرص والمخاطر للاختيار ما بين الاستثمار في أدوات الدين أو الأسهم، وما بين استثمار محلي أو خارجي.
مشيرا إلى أن هناك عناصر رئيسة يجب أخذها بالاعتبار عند إدارة المحافظ الاستثمارية متمثلة في توزيع الأصول، والتنويع، وإعادة توازن المحفظة، حيث أن توزيع الاصول يستند إلى أن جميع الأصول لا تتحرك بنفس الوتيرة حيث أن هناك أصول تكون أكثر حركة من الأخرى، وعليه فإن توزيع الأصول يهدف إلى تعظيم الربح ضمن أقل مستوى من المخاطر عن طريق مزج الأصول ذات الترابط المنخفض، أما العنصر الآخر من عناصر إدارة المحفظة الاستثمارية فهو العمل على تنويع السلة الاستثمارية بحيث تحتوي على أصول ذات انكشافات مختلفة، وعليه فإن التنويع الجيد هو الذي يحتوي على استثمارات في أصول مختلفة، وفي قطاعات مختلفة، ومناطق جغرافية مختلفة، كما أن إدارة المحفظة الاستثمارية الجيدة تتطلب إعادة توازن المحفظة في حال التغيير في قيمة الأصول وبالتالي حجم العائد.
ولفت إلى أن هدف الدورة اطلاع المشاركين على مناهج إدارة المحافظ الاستثمارية والى تعميق معرفتهم بمفهوم تحليل المخاطر وتنويع الاستثمارات وكذلك مؤشرات الاستثمار المعيارية، حيث تغطي الدورة عدداً من الموضوعات الهامة، على غرار التطورات في الاقتصادات الرئيسة والأسواق المالية العالمية، والتوجهات الحديثة في إدارة الاحتياطيات للمصارف المركزية، وتقييم مدراء المحافظ الاستثمارية من خلال مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطر، ورسم وصياغة السياسات الاستثمارية ومحددات الاستثمار، كذلك تستعرض الدورة دراسة عدد من الحالات التطبيقية.
وقال: إن الدورة ثرية بالمواضيع المختلفة التي تلقي الضوء على الأسس السليمة في إدارة المحافظ الاستثمارية وضمن المحاور الرئيسة التالية:
- تقييم مخاطر الائتمان حسب فهم مؤسسات التصنيف.
- وضع دليل وسياسة الاستثمار.
- مخاطر الائتمان للسندات.
- تكوين محفظة السندات.
- إدارة الاحتياطيات الأجنبية.
