وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أنه منذ الأزمة المالية في عام 2008، صارت عملية الامتثال تمثل العمود الفقري للقطاع المالي، حيث واجهت الخدمات المالية سلسلة متزايدة من التنظيمات والقوانين، ما أدى إلى زيادة عبء الالتزام على البنوك والمؤسسات المالية، وأصبحت مخاطر عدم الامتثال أحد أهم المخاوف المستمرة للمديرين التنفيذيين في المؤسسات المالية، فضلاً عن الجهات الرقابية والإشرافية.
وأضاف قائلا: في نفس الإطار، كان للتطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات والتحرر المالي في الدول الأثر الأكبر في زيادة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن الاهتمام بمكافحة هذه الظواهر لا ينبع فقط من الرغبة في مكافحة الجريمة في مثل هذه الأعمال فحسب بل لما لهذه الظواهر من تأثير على الاستقرار المالي والاقتصادي لأي بلد وسمعته، فمخاطر السمعة من أهم المخاطر التي قد تواجه المؤسسات المالية والمصرفية مما يؤثر على سمعة هذه المؤسسات وعلى استقرارها، ليس هذا فحسب، بل إن التقلبات الشديدة في حركة تدفقات رؤوس الأموال والودائع المصاحبة لعمليات غسل الأموال قد تؤثر على استقرار الأسواق المالية وأسعار الصرف بالتالي خلق تشوهات في توزيع الموارد والثروات داخل الاقتصاد.
وأشار إلى أن الدول العربية حرصت على التعاون مع الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)، والتي تهدف إلى مساعدة الدول العربية في وضع التشريعات والإجراءات الكفيلة بتعزيز قدرتها على مكافحة هذه العمليات والحد منها بما ينسجم مع الممارسات الدولية في هذا المجال.
ولفت إلى أن صندوق النقد العربي أولى موضوع الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رعاية خاصة وجعله جزءاً ثابتاً ضمن برامجه في التدريب وبناء القدرات لصالح دولنا العربية، نظراً لما له من آثار اقتصادية ومالية وقانونية، فمن هنا يأتي أهمية انعقاد الدورة التي ستركز على المحاور الرئيسة التالية:
• وظيفة الامتثال وإطارها التنظيمي والعملي.
• كيفية بناء برنامج امتثال فعال.
• مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بالاحتيال.
• العناية الواجبة للعملاء.
• الأخلاق والسلوك الوظيفي.
• أهمية حوكمة الشركات.
