وبلغت نسبة الارتفاع في الدين الخارجي لمصر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 8.4 بالمئة بحسب البيانات المنشورة اليوم السبت على الموقع الرسمي للبنك الدولي.
وشهد الدين الخارجي لمصر معدلات ارتفاع متسارعة في السنوات الماضية، حيث بلغ في الربع الأول من العام الماضي 134.841 مليار دولار، أي أنه ارتفع خلال عام بقيمة 22.841، وبنسبة حوالي 17 بالمئة.
فيما بلغ الدين الخارجي لمصر 111.292 مليار دولار في الربع الأول من 2020 بفارق 46.5.9 مليار دولار عن مستواه في الربع الأول من 2022.
وتعاني الموازنة العامة للدولة في مصر من أعباء الدين العام (الخارجي والمحلي) حيث تبلغ أعباء الدين حوالي 54 بالمئة من إجمالي استخدامات الموازنة العامة.
وبدأت مصر بوقت سابق مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم اقتصادها في مواجهة الآثار الاقتصادية للحرب في شرق أوروبا.
كانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2016 حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، في مقابل إجراء مصر إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
كما حصلت على قرض آخر في أعقاب انتشار وباء (كوفيد.19) لمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء، بقيمة حوالي 8 مليارات دولار.
القاهرة - سبوتنيك.
