وهدفت الدراسة إلى تحليل مساهمة كل من رأس المال البشري والمادي ومخزون رأس المال في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقدير مرونة معاملات رأس المال البشري ومخزون رأس المال، للوقوف على درجة الارتباط بين مدخلات ومخرجات الإنتاج، باستخدام دالة الإنتاج لكوب دوجلاس.
وبيّنت الدراسة أن قطاع الإنتاج السلعي في الدول العربية من أكثر القطاعات الاقتصادية مساهمةَ في النمو الاقتصادي، كما يعد نشاط الصناعات الاستخراجية من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثراً بالصدمات الخارجية، في حين يعتبر الاستهلاك الخاص في جانب الإنفاق المحفز الرئيس للنمو الاقتصادي في الدول العربية، إضافة إلى ذلك، تعتبر صادرات السلع والخدمات من أهم بنود الإنفاق مساهمةً في النمو الاقتصادي بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط.
وتوصلت الدراسة إلى أن مساهمة الموارد البشرية (القوى العاملة) في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية تفوق مساهمة رأس المال التراكمي. كما بينت الدراسة تناقص حجم "الغلة"، حيث أشارت إلى أن الزيادة في عوامل الإنتاج من الموارد البشرية (القوى العاملة) ومخزون رأس المال تؤدي إلى زيادة الإنتاج بنسبة أقل من نسبة زيادة تلك العوامل.
وعلى صعيد مؤشر القدرة الإنتاجية، استحوذت كل من الإمارات وقطر والبحرين في عام 2019 على المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الدول العربية، والحادي والعشرين والتاسع والعشرين والتاسع والثلاثين على مستوى العالم، على الترتيب، ذلك حسب آخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).
الدراسة كاملة متاحة على الرابط التالي:
https://www.amf.org.ae/ar/publications/aldrasat-alaqtsadyt/msadr-alnmw-alaqtsady-fy-aldwl-alrbyt
