وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن تسارع دخول التقنيات الحديثة في النشاط الإقتصادي والمالي وما يعرف بالثورة الرقمية في الآونة الأخيرة أدى إلى حدوث تحولات كبيرة بالصناعة المالية والمصرفية إضافة إلى ما أعقبته جائحة فيروس كورونا من أهمية التحول الرقمي، حيث ساهمت التقنيات المالية الحديثة في استمرار الخدمات المقدمة في القطاعين العام والخاص، لذا تبرز أهمية تعزيز البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، وتشجيع التحول الرقمي، وتعزيز شمولية الخدمات المالية الرقمية، وإيجاد فرص تطويرية واستثمارية في مجالات التقنيات المالية.
وأشار إلى أن التطوّر السريع في التقنيات المالية الحديثة ساهم في ظهور نماذج أعمال مختلفة، واحتياجات جديدة للعملاء، مما كان له تأثير بالغ الأهمية على كيفية حصول الأفراد والمؤسسات على الخدمات المالية، والفوائد المحتملة لكل من مقدمي ومستخدمي الخدمات المالية.
وقال: لقد أدت الابتكارات في التقنيات المالية الحديثة إلى تبسيط إدارة الثروات، ومدفوعات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمدفوعات باستخدام الجوال، والتحويلات، والتمويل الجماعي، وإنترنت الأشياء، والاستشارات الآلية، والإقراض من نظير إلى نظير، وسلسلة الكتل، والابتكارات، وتحديد الهوية عبر الإنترنت، واللوائح التشريعية والتنظيمية.
ونوّه إلى أن قطاع المدفوعات والتحويلات يعتبر من القطاعات الأكثر انتشارا لاستخدام التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية، يستحوذ هذا القطاع على الحصة الأكبر في مجالات التقنيات المالية الحديثة في دولنا العربية بنسبة 44%، وتقدم شركات التقنيات المالية الحديثة العديد من الحلول المتعلقة بالحوافظ الرقمية للهواتف المحمولة، وبوابات الدفع عبر الشبكة الدولية للمعلومات، إلى جانب ما توفّره هذه التقنيات من فرص للسلطات التنظيمية والإشرافية في دولنا العربية، من حيث استخدام التقنيات المالية الحديثة لأغراض تنظيمية، ولأغراض إشرافية.
وأوضح أنه على نفس الصعيد شهدت القطاعات المصرفية والمالية العربية تطورات متسارعة فيما يخص استخدامات وتطبيقات نماذج أعمال التقنيات المالية، حيث قدمت هذه التقنية حزمة متنوعة من الخدمات للقطاعين المالي والمصرفي، الأمر الذي يلقي بظلاله على مستقبل الخدمات المصرفية والمالية التقليدية، ومن ناحية أخرى تُعتبر كل من التقنيات المالية الحديثة والتمويل المستدام من بين أهم ركائز التوجه الحديث في المجال المالي، حيث تجلّت أهمية الصلة بين كل من الاستدامة، والتمويل، والتقنيات الحديثة بشكل كبير خلال فترة تداعيات جائحة كورونا، حيث دفعت الجائحة السلطات المعنية إلى إعادة التفكير في النماذج التقليدية، والاعتماد بصورة أكبر على التقنيات المالية الحديثة المستدامة.
وقال بأن الدورة ستغطي المحاور الرئيسة التالية:
- تطبيقات تقنيات سلاسل الكتل في القطاع المصرفي.
- العملات الرقمية للبنوك المركزية.
- واجهات تطبيقات البرامج لعمليات المدفوعات.
- مؤشر التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية.
- تطبيقات البيانات الضخمة في القطاع المالي.
- دور التقنيات المالية الحديثة وتطبيقاتها في المالية الإسلامية.
- الدور الإيجابي للتقنيات المالية الحديثة في التغيرات المناخية والتمويل المستدام.
- دور تطبيقات التقنيات المالية الحديثة في تحقيق الشمول المالي.
- تطبيقات الهوية الرقمية في الخدمات المالية.
