شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهوراً أقل حدة في ظروف الأعمال التجارية خلال شهر مايو، إذ أدى الطلب المستقر إلى تباطؤ الانكماش.
وبينما استمرت الأسعار المرتفعة في التأثير على المبيعات والإنتاج والمشتريات، أشارت الشركات إلى أن الضغوط التضخمية كانت أضعف بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة في مطلع العام، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس أند بي غلوبال".
تباطأ التضخم في مدن مصر خلال شهر أبريل لأول مرة منذ يونيو 2022، ليوقف بذلك مساراً صاعداً استمر نحو 10 أشهر وسط ارتفاع متواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
"ظل مؤشر مديري المشتريات المصري سلبياً في مايو، لكنه أظهر مزيداً من الأمل بأن الرياح الاقتصادية المعاكسة الحالية بدأت في التبدد. ارتفع المؤشر الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، بينما ارتفع المؤشران الفرعيان الرئيسيان للإنتاج والطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتهما في 17 و7 أشهر على التوالي"، بحسب ديفد أوين، كبير الاقتصاديين في "إس أند بي غلوبال".
ساعدت فترة استقرار الجنيه المصري مقابل الدولار على تهدئة أسواق الاستيراد، وفق أوين، مشيراً إلى أن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع ضعيف نسبياً في أسعار البيع، ما أعطى بعض الأمل في أن التضخم سينخفض مرة أخرى في شهر مايو.
أضاف أوين أن مؤشرات اقتصاد الخدمات الإيجابية، الذي شهد زيادة في الأعمال الجديدة للمرة الثانية في 3 أشهر، تشير إلى أن الطلب يمكن أن يخطو خطوات أخرى نحو الانتعاش في الأشهر المقبلة.
أبرز بيانات مؤشر مديري مشتريات مصر لشهر مايو:
ارتفع المؤشر من 47.3 نقطة في أبريل إلى 47.8 نقطة في مايو.
مستويات النشاط التجاري تواصل الانخفاض مع تراجع الإنتاج بسبب ضعف المبيعات.
انخفاض حجم الطلبات الجديدة بدرجة أقل في مايو.
استمرار الانكماش في مخزون الشركات من مستلزمات الإنتاج.
تراجع أعداد الموظفين للشهر السادس على التوالي.
تحسن توقعات الشركات للأشهر الـ12 المقبلة بعد أن شهدت بداية الربع الثاني انخفاضاً قياسياً.
اقتصاد الشرق
