وحسب التقرير، “خرجت البنوك من الوباء بأساسيات ائتمانية معقولة، مما يجعلها في وضع جيد لتقديم أداء جيد في عام 2023 في ظل ارتفاع الأسعار”.
وقالت “فيتش” ضمن تقريرها: “نرى آفاقا تجارية متواضعة للبنوك المغربية في عام 2023 بسبب النشاط الاقتصادي المعتدل. وانخفض الائتمان غير الموحد للبنوك بنسبة 1 بالمائة في ماي، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع الطلب من الشركات والأسر، في حين أصبحت البنوك أكثر انتقائية في إقراضها للحد من مخاطر الائتمان”.
وحسب التقرير، “استمرت جودة الأصول في التدهور في الربع الأول من عام 2023 مع ارتفاع نسبة القروض غير المجمعة المتعثرة إلى 8.7 بالمائة، عوض 8.4 بالمائة نهاية 2022”.
وتوقعت “فيتش” حدوث مزيد من التدهور في عام 2023، “على الرغم من أن هذا يجب أن يكون قابلاً للإدارة، نظرًا لنهج البنوك الحذر في الإقراض”.
ورصدت الوكالة تحسن “ربحية البنوك بشكل هامشي في عام 2022، إذ ارتفع متوسط معدل الربح التشغيلي ونسبة الأصول المرجحة بالمخاطر بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.8 بالمائة، مستفيدة من انخفاض رسوم القيمة (LICs)، بينما كانت هوامش صافي الفائدة ثابتة”.
وتوقعت الوكالة أن “تتحسن الربحية بوتيرة أسرع في عام 2023، إذ ستستمر البلدان منخفضة الدخل في الانخفاض بينما تبدأ المعدلات الأعلى في تغذية معدلات القروض”.
ووفق التقرير، ظلت الرسملة مستقرة مع نسبة الشق الأول للأسهم العادية في أكبر سبعة بنوك عند حوالي 10 بالمائة، متوقعا أن يتحسن بشكل طفيف في نهاية عام 2023، مدعومًا بتوليد رأس مال داخلي سليم ونمو متواضع.
وقالت “فيتش”: “لا يزال التمويل والسيولة كافيين. يتم تمويل البنوك بشكل أساسي من خلال ودائع العملاء الثابتة (76 بالمائة منها كانت حسابات جارية وحسابات توفير منخفضة التكلفة في نهاية عام 2022)، وتركيز المودع الفردي معتدل وفقًا لمعايير الأسواق الناشئة”.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني أنه في يونيو 2022، “وافق البرلمان المغربي على قانون يسمح للبنوك بإصدار سندات مغطاة. إذا تم تنفيذه بنجاح، فسوف يسهم ذلك في زيادة تنويع مصادر التمويل ويساعد في تقليل تكلفة تمويل البنوك”.
.hespress
