وأضاف حنفي، خلال كلمة له في افتتاح أعمال مؤتمر "إعادة النظر في المشاركة في الخدمات المصرفية على المدى الطويل لتحقيق تنمية مستدامة"، الذي نظمته الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة التي تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف العربية، في المعهد الدولي في جنيف – سويسرا، خلال الفترة 22 و23 فبراير/ شباط 2024: "تغير المناخ يهدد أراضينا ومواردنا، ولأجل ذلك نطالب بحلول مبتكرة. حيث لا تزال التفاوتات الاجتماعية قائمة، مما يتطلب تقديم استراتيجيات للتنمية".
وشدد حنفي، بحسب بيان صادر عن اتحاد الغرف العربية، على أنّ "صناعة التمويل الإسلامي تبلغ في العالم العربي نحو 2.7 تريليون دولار، مما يدل على الالتزام بالممارسات المصرفية الأخلاقية والمستدامة، لافتا إلى أنّ المبادرات مثل المبادرة العربية للشمول المالي تساعد على سد الفجوة المالية، من أجل تسهيل وصول الملايين إلى الخدمات المالية الأساسية.
ولفت، إلى أن رواد الأعمال الشباب في جميع أنحاء المنطقة يقومون بتسخير التكنولوجيا المالية للدفع نحو تعزيز الابتكار والشمول المالي، ولكن على الرغم من ذلك ما يزال يتوجب العمل بشكل أكبر، حيث الشمول المالي لدى المرأة العربية يعدّ متواضعا جدّا مما يحدّ من إمكاناتهم الاقتصادية ومساهمتهم في المجتمع.
وتابع: "أضف إلى ذلك فإنّ تمويل الطاقة لا يزال محدودا، مما يعيق انتقالنا إلى مستقبل أكثر مراعاة للبيئة، من هنا فإنّ التعامل مع تعقيدات الأطر التنظيمية غالباً ما يحبط عمل كلٍ من البنوك والجهات الفاعلة المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية".
وأردف حنفي قائلا: "لا يمكننا تحقيق الاستدامة الحقيقية دون مواءمة الممارسات المصرفية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.. المنطقة العربية تتصدّر مبادرات مثل إطار السندات الخضراء والمبادرة الإقليمية لتمويل المناخ، ومع ذلك، هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به، إذ يجب علينا اعتماد أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية العادلة وتنفيذها بشكل فعال".
ورأى الأمين العام، أنّ إعادة التفكير في المشاركة لا يقتصر فقط على تبني تقنيات جديدة أو إطار أعمال جديد، بل يتعلّق الأمر بتغيير عقليتنا بشكل أساسي، والاعتراف بأن البنوك فعلت دورا حيويا في بناء مستقبل أكثر عدلا وإنصافا واستدامة.
وقال حنفي: "إننا نجتمع اليوم ليس فقط من أجل مشاركة المعرفة، ولكن من أجل صياغة مسار جديد للقطاع المصرفي وتحويله من مجرّد قطاع قائم على المعاملات المالية، إلى محرك قوي للتنمية المستدامة على المدى الطويل، وأستطيع أن أؤكّد أنّ العالم العربي ملتزم بتحقيق هذه الرؤية المشتركة، من هنا ينبغي أن نعمل على تجميع معرفتنا وقدراتنا ومشاركة أفضل الممارسات من أجل جعل القطاع مصرفي لا يخدم الأرباح الفردية فحسب، بل يخدم الرخاء الجماعي لمجتمعاتنا وشعوبنا".
واختم تصريحاته قائلا: "دعونا نستخدم هذا الحدث كنقطة انطلاق للعمل وليس فقط لطرح الأفكار، دعونا نعمل على إقرار التزامات ملموسة من أجل إعادة تشكيل ممارساتنا المصرفية من أجل الولوج نحو مستقبل أكثر استدامة".
مباشر
