وكشف المعهد الفرنسي، يوم الجمعة، أن الدّين العام الفرنسي ارتفع إلى 3303 مليارات يورو بنهاية الربع الثالث من عام 2024، ما يشكل 113.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 112.2٪ في نهاية شهر يونيو المنقضية.
وارتفعت الديون بمقدار 71.7 مليار يورو بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين؛ أي في ظرف ثلاثة أشهر، ليصل إجمالي الديون إلى 3303 مليار يورو، وهو رقم مرشح للارتفاع.
وتوضح البيانات أن زيادة الدّين العام في فرنسا تعود أساسًا إلى الدولة، حيث ارتفعت ديونها بمقدار 59.8 مليار يورو، لتصل إلى 2690.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 70 مليار يورو في الربع السابق. أما ديون الهيئات العامة التابعة للإدارة المركزية، فقد زادت بمقدار 200 مليون يورو لتصل إلى 69.4 مليار يورو.
وفي المقابل تشير إحصائيات المعهد الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية إلى ارتفاع ديون الضمان الاجتماعي إلى 290.8 مليار يورو، وكذلك ديون الجماعات المحلية إلى 252.2 مليار يورو.
وتظهر الإحصائيات المتعلقة بالارتفاع المستمر للدّين العام في فرنسا فشل الحكومات المتعاقبة في كبحه؛ وما زاد الوضع تعقيدا الركود السياسي الذي يشلّ البلاد منذ قرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حلَّ الجمعية الوطنية وإجراء تشريعيات مبكرة رفض الالتزام بنتائجها في تعيين الحكومة وفقا للنتائج المحصلة بين الأطياف السياسية وهو المعمول به.
وتشير توقعات وكالات التصنيف الائتماني مثل “موديز” إلى استمرار ارتفاع الدّين العام إلى غاية 2030 في ظل غياب إصلاحات جذرية.
ووفقا لصحيفة “لوموند” الفرنسية، فإنه من المتوقع أن يصل الدين إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. وترجع الصحيفة تأزم الوضع الاقتصادي في البلاد إلى العجز المزمن في قدرة الدولة على تقليص نفقاتها العامة، في ظل أزمة سياسية متصاعدة ووأد محاولات حكومة ميشال بارنييه في كبح الديون في مهدها برفض الجمعية الوطنية موازنة 2025.
ووفقا لوكالة “تريزور”، فإن فرنسا ستضطر في عام 2025 إلى الاقتراض بمقدار 300 مليار يورو، بزيادة قدرها 15 مليار يورو عن العام الماضي.
ولم يعد العجز الفرنسي في الخروج من مأزق الديون خافيا، حيث تجري مقارنة محاولات فرنسا التخفيف من وطأة الديون بما تفعله الدول الأوروبية الأخرى على غرار ألمانيا وإيطاليا.
وترى “موديز” أن فرنسا تواجه صعوبة في تقليص ديونها، خلافا لألمانيا مثلا، التي تمكنت من خفض دينها إلى 62% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تتعرّج فرنسا في إصلاحاتها مما يجعلها في وضع سياسي ومالي سيئ للغاية، حيث تصنف فرنسا على أنها لا تلتزم بالمعايير الأوروبية التي تحدد سقف الدَّيْن العام عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي حسب “لوموند” لتصبح في صدارة الدول الأكثر مديونية في الاتحاد الأوروبي.
المصدر- قناة الجزائر الدولية
