يبقى السؤال الأهم هو كيف يتأثر المستهلك بهذه القرارات؟... في حالة الدولار الأميركي فإن كلفة الإقراض سترتفع اعتباراً من اليوم نفسه الذي يقر فيه الفيدرالي الأميركي زيادة على أسعار الفائدة، وبالتالي على العملاء، وهذا مؤشر سلبي على الاقتصادات الباحثة عن تحفيز الأسواق من خلال وضع نسب فائدة منخفضة.
إذ سيدفع رفع كلفة الإقراض إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية في الأسواق العالمية، خصوصاً بعملة الدولار والعملات الأخرى المرتبطة به، لكن قرار رفع أسعار الفائدة يحمل جانباً إيجابياً بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، إذ إن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضاً أن المودع سيحصل على عوائد أعلى، أي إن المودع بعملة الدولار على سبيل المثال سيكون أمام فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك، بسبب قرار رفع أسعار الفائدة.
وفي مثل هذه الحالات تشهد عديد الأسواق ارتفاعاً متسارعاً في ودائع العملاء لدى القطاعات المصرفية، للاستفادة من نسب الفوائد الصاعدة، في المقابل تتراجع وفرة السيولة داخل الأسواق، ويعني ذلك أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي.
وهذا هو الهدف من كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.
اندبندنت عربية
