وبلغ حجم العجز الذي سجلته الميزانية الفيدرالية الأميركية في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية، أي من أكتوبر حتى مارس الماضيين نحو 1.064 تريليون دولار، بحسب البيانات التي نشرها مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي.
والسبب بطبيعة الحال هو قفزة النفقات إلى 3.25 تريليون دولار، بزيادة 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت زيادة الإنفاق بسبب مشكلتين: الأولى هي ارتفاع الإنفاق على كل المستويات: حزم التحفيز الاقتصادي والإنفاق الدفاعي والرعاية الصحية وغيرها، والجانب الآخر زيادة مدفوعات الفوائد بشكل كبير، في ظل بيئة الفائدة المرتفعة حالياً. والتي سجلت زيادة بـ 133 مليار دولار إضافية، أي بنسبة 43%، لتصل مدفوعات الفوائد في ستة أشهر فقط إلى 440 مليار دولار.
وفي مقابلة مع “العربية Business”، قال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، إن الدين العام الأميركي تضاعف من 17 تريليون دولار قبل 10 سنوات إلى 34 تريليون دولار حاليا، وهذا رقم قياسي جدا.
وأضاف الرفاعي، أنه طالما ظل الطلب على الدولار الأميركي كعملة أساسية حول العالم، فستكون الحكومة الفيدرالية قادرة على إصدار الديون وطبع الدولارات إلى ما لا نهاية.
مدفوعات الفوائد تتفوق على الميزانية العسكرية
وتتفوق مدفوعات الفوائد على ما أنفقته الولايات المتحدة على التسلح والدفاع في الفترة نفسها، والذي وصل إلى 412 مليار دولار.
وتعتبر نسبة مدفوعات الفوائد إلى الإيرادات الضريبية هي الأعلى منذ 27 عاماً.
وتشكل مدفوعات الفائدة الفيدرالية حالياً ما يعادل 36% من الإيرادات الضريبية، وهذا هو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود تقريباً، أي أن كل ثلاثة دولارات تجمعها الحكومة الفيدرالية من دافعي الضرائب يذهب منها دولار لمدفوعات الفوائد.
ونتيجة لذلك يتسارع حجم الدين الأميركي بوتيرة تنذر بالخروج عن السيطرة، فآخر مرة اجتاز الدين الرحلة بين حاجز الـ 33 تريليون دولار و34 تريليون دولار خلال أقل من 100 يوم فقط.
ويبلغ حجم الدين حاليا نحو 34.7 تريليون تقريباً، وهذا الرقم يعادل حجم اقتصادات الصين وألمانيا واليابان والهند وبريطانيا مجتمعة.
وتبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الأميركي حالياً 120%، بحسب بيانات الفيدرالي في سانت لويس، بينما النسبة المقبولة بحسب معايير معاهدة ماستريخت الأوروبية هي 60% فقط.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يصل الدين إلى 54 تريليون دولار بحلول 2034، أي أكثر بـ 55% من المستويات الحالية. وبالتأكيد، لن يكون الاقتصاد قادراً على النمو بنفس الوتيرة.
