عززت الخسائر العنيفة التي طاردت أسواق الأسهم الأميركية من سيطرة اللون الأحمر في شاشات البورصات وأسواق المال العربية والخليجية.
وتراجع المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 2.3 في المئة، بما يعادل نحو 300 نقطة، ليهبط إلى مستوى 12424.58 نقطة، وفي بداية الجلسة، تراجعت أسعار أسهم 178 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 11 شركة مدرجة، فيما استقرت أسعار أسهم 26 شركة عن مستوى الإغلاق السابق.
ويشهد المؤشر الرئيس للسوق السعودية تراجعاً متدرجاً منذ بداية الشهر الحالي لتتجاوز خسائره 1300 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغت نحو عشرة في المئة، وفي تداولات الخميس 19 مايو (أيار)، تصدر سهم "أرامكو" و"مصرف الراجحي" قائمة الأسهم المتراجعة، فيما تصدرت أسهم "صادرات" و"أنعام" قائمة الأسهم الصاعدة.
الخسائر تطال أسواق دبي وأبو ظبي والكويت وقطر
وفي الإمارات، هبط مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 1.89 في المئة عند مستوى 3372.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.32 في المئة عند مستوى 9842.75 نقطة.
وفي بورصة الكويت، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة اثنين في المئة ما يعادل 177.5 نقطة عند مستوى 8645.2 نقطة، وهبطت باقي مؤشرات البورصة بنسب تجاوزت واحداً في المئة، وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.75 في المئة بما يعادل 97.72 نقطة عند مستوى 12918.04 نقطة، فيما استقر مؤشر بورصة البحرين من دون تغيير عند مستوى 1963.11 نقطة، بينما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.42 في المئة إلى مستوى 4173.75 نقطة.
يأتي ذلك بعدما أغلقت بورصة "وول ستريت" على هبوط حاد، الأربعاء، إذ هوت المؤشرات كلها بنسب اقتربت من خمسة في المئة، وخسرت "تارغت" نحو ربع القيمة السوقية لأسهمها، وهو ما يبرز القلق بشأن الاقتصاد الأميركي بعدما أصبحت شركات التجزئة أحدث ضحية لقفزات الأسعار.
وتضررت الأسواق المالية أخيراً من تزايد التضخم والحرب في أوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد وإغلاقات مرتبطة بالجائحة في الصين وتشديد السياسة النقدية من بنوك مركزية، وهو ما يثير قلقاً حيال تباطؤ اقتصادي عالمي.
أكبر خسائر للأسهم الأميركية منذ 2020
في السياق ذاته، تشير البيانات إلى تراجع أسواق الأسهم الأميركية بنسب كبيرة خلال الشهر الماضي، حيث أرسل الاحتياطي الفيدرالي خطاباً بأنه سيرفع أسعار الفائدة بانتظام بمقدار نصف نقطة مئوية في المستقبل المنظور لمكافحة التضخم المستمر، والأربعاء، تخلى مؤشر "داو جونز" عن أكثر من 1164 نقطة بما يعادل خسائر بنسبة 3.6 في المئة، وهي أكبر خسارة له منذ عام 2020، بينما هبط مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 4.73 في المئة.
وفيما يتحرك البنك المركزي الأميركي سريعاً في ملف مكافحة التضخم وتشديد السياسة النقدية، يطالب المستثمرون برفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في ختام اجتماع يونيو (حزيران) المقبل، على الرغم من تأكيدات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الزيادة بهذا الارتفاع ليست مطروحة على الطاولة.
وكتب محللو "بنك أوف أميركا"، في مذكرة بحثية حديثة، أنهم يخشون حدوث دوامة في أسعار الأجور في الولايات المتحدة قريباً بسبب المخاطر المتمثلة في أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرتفع قليلاً"، وقالوا إن رد فعل السوق يشير إلى أن "المستثمرين يرون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك ببطء شديد في مكافحة التضخم: ربما كان من المتوقع رفع 75 نقطة أساس".
وتوقعت "نومورا" للأوراق المالية أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في يونيو ويوليو (تموز) بعد ارتفاع نصف نقطة في مايو (أيار) الحالي، وقال روب سوبارامان، رئيس "بنك نومورا" العالمي "نحن ندرك أن جميع المستثمرين لم يؤيدوا بشكل صريح رفع 75 نقطة أساس حتى الآن، ولكن في نظام التضخم المرتفع هذا، نعتقد أن طبيعة التوجيهات المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قد تغيرت، فقد أصبح أكثر اعتماداً على البيانات وذكياً".
وقال كبير الاقتصاديين في "دويتشه بنك" إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة إلى خمسة في المئة بحلول الوقت الذي ينهي فيه جولة التشديد الحالية، وسيكون هذا أعلى مستوى منذ عام 2006، فيما يرى متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي أن هناك احتمالاً بنسبة تسعة في المئة أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي هدف سياسته الرئيسة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في يونيو، إلى ما بين 1.5 في المئة و1.75 في المئة.
وأشعل جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، النيران من أجل رفع محتمل بمقدار ثلاثة أرباع هذا العام في خطابات عامة، وصرحت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر، بأنه لا يمكن استبعاد ارتفاع بنسبة 0.75 نقطة مئوية في وقت لاحق من هذا العام.
اندبندنت عربية
