بدأت مخاوف الركود التضخمي، التي تثير الذعر في الاقتصادات العالمية الكبرى بالانعكاس تدريجياً على بورصات الخليج، التي فقدت حوالي 137 مليار دولار من قيمتها السوقية في جلسة أمس إثر تراجعات جماعية أصابت مؤشراتها وتراوحت بين %0.05 و%4.4. وجاءت خسائر الأسواق الخليجية على وقع إقرار {الفدرالي الأميركي} نهاية الأسبوع الماضي أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ 1994، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، التي أعقبتها موجة مماثلة بنسب مختلفة من بنوك مركزية عالمية وإقليمية، مع توقعات بزيادات أخرى مقبلة حتى نهاية العام.
ويحذر اقتصاديون من شدة مخاطر «الركود التضخمي»، التي قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو بطء النمو وارتفاع في الأسعار والبطالة، ما يعوق تعافي البلدان، ووفقاً للبنك الدولي يمكن أن يؤدي إلى سنوات من النضال لإعادة مسار الاقتصاد نحو التعافي بالتزامن مع عقبات سلسلة التوريد، والحرب الروسية ــ الأوكرانية واستمرار موجات كورونا.
ويمكن اختصار أسباب تراجع البورصات الخليجية بالحرب المعلنة من البنوك المركزية العالمية بقيادة {الفدرالي الأميركي} على التضخم عبر رفع أسعار الفائدة، التي قد تؤدي إلى تراجع كبير في معدلات نمو اقتصادات كبيرة، ومن ثم تصل إلى ركود، وهذه المخاوف دفعت أسعار النفط إلى التراجع بنحو %6 في نهاية الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من أن أسعار النفط ما زالت مرتفعة، فإن هناك قلقاً كبيراً من انخفاض الطلب في حالة حدوث ركود.
وفي ما يخص بورصة الكويت التي فقدت أمس نحو 1.4 مليار دينار من قيمتها السوقية، فإن المشهد له حيثيات وتداعيات خاصة، أبرزها أنها شديدة الحساسية تجاه مخاوف تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب، باعتبار الكويت من أكبر دول المنطقة اعتماداً على الخام كمورد رئيسي للإيرادات، لكن في المقابل، يمتلك السوق الكويتي محفزات إيجابية عديدة، كالإدراجات الجديدة والاندماجات والاستحواذات المرتقبة وارتفاع ملكية الأجانب إلى %13.7 مع توقعات باستقطاب تدفقات جديدة مقبلة.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
تكبدت كل بورصات دول الخليجي باستثناء أبوظبي ودبي (عطلة) خسائر تراوحت ما بين 0.05 % و4.4 % في جلسة تداولات أمس (الأحد)، ما تسبب في تبخر نحو 137 مليار دولار من القيمة السوقية الإجمالية لأسواق المنطقة، حيث تراجع السوق السعودي بنسبة 4.1 %، يليه «القطري» بواقع 3.5 %، ثم الكويت بـ3.2 %.
وجاءت خسائر الأسواق الخليجية على وقع إقرار الفدرالي الأميركي نهاية الأسبوع الماضي، أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ 1994، في مواجهة ارتفاع معدلات الفائدة، والذي أعقبها موجة من قرارات البنوك المركزية عالمياً وإقليمياً، وفي ظل توقعات بزيادات أخرى مقبلة إلى نهاية العام.
يمكن اختصار أسباب تراجع البورصات الخليجية إلى الحرب المعلنة من البنوك المركزية العالمية بقيادة الفدرالي الأميركي على التضخم، والتي قد تؤدي إلى تراجع كبير في معدلات النمو للاقتصاديات الكبرى، ومن ثم تصل إلى ركود اقتصادي، وهي المخاوف التي دفعت أسعار النفط إلى التراجع بنحو 6 % في نهاية الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من أن أسعار النفط ما زالت مرتفعة فإن القلق من انخفاض الطلب على النفط في حالة حدوث الركود كبير.
بورصة الكويت
أما فيما يخص بورصة الكويت، التي فقدت أمس (الأحد) نحو 1.4 مليار دينار من قيمتها السوقية، فإن المشهد له حيثيات وتداعيات خاصة تتلخص فيما يلي:
1 – باعتبار الكويت من أكبر دول المنطقة اعتماداً على النفط كمورد رئيسي لإيراداتها فإن المخاوف من تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب يبقى أحد أسباب التراجع مثلها في ذلك مثل باقي أخواتها الخليجيات.
2 – وفقاً لمصادر متقاطعة في شركات الاستثمار والوساطة، فإن أغلب عمليات البيع أمس من الأفراد، لأسباب متنوعة، فمنهم من يستعد للاجازة الصيفية، بالبيع للاحتفاظ بأموال إلى نهاية الصيف، ومنهم من يرغب في العودة إلى الودائع والذهب كملاذ آمن لحين اتضاح الصورة، في المقابل، فإن المؤسسات سواء المحلية والأجنبية ما زالت تبدي ثقة كبيرة بالسوق الكويتي، وهو ما يظهر على شكل زيادة في ملكياتهم بالسوق.
3 – يحظى السوق الكويتي بأخبار ايجابية، لكنه بحاجة إلى المزيد، فعلى صعيد الإدراجات، تم إدراج شركة علي الغانم وأولاده، أول شركة سيارات في المنطقة تدرج في أسواق المال، ولكن إدراجا واحدا لا يكفي.
4 – أعلنت مجموعة المشاريع عن الاندماج مع «القرين»، كما أعلن كل من بنك الخليج والأهلي عن خطط لاستحواذ أحدهما على الآخر، في حين ما زال السوق يترقب نتائج مشروع استحواذ «بيتك» على «الأهلي المتحد».
5 – مديرو الصناديق لاسيما الذين يديرون أموال هيئة الاستثمار والجهات الحكومية الأخرى، لا يستطيعون البقاء بعيداً عن السوق، والا ستسحب منهم تلك الأموال لمصلحة مديرين آخرين.
6 – في الوقت الذي ارتفعت ملكيات الأجانب في بورصة الكويت لتتجاوز 13.7 %، فإن السوق على موعد مع مراجعات جديدة مقبلة، واستقطاب أموال جديدة إلى نهاية العام الجاري.
7 – البورصة على موعد مع توجه جديد للبنوك المحلية نحو التوزيعات نصف السنوية والتي قد تزيد مستويات السيولة في السوق.
8 – مهما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع في البنوك، فإن العوائد التي يحصلها المودع لن تحميه من تآكل قيمة الوديعة في ظل ارتفاع أسعار الودائع، وتبقى البورصة فرصة لتحقيق عوائد أعلى تحافظ على قيمة الأموال، فتراجع السوق يولد فرصا كبيرة للربح في كثير من الأوقات.
9 – الكثير من المتقاعدين يتداولون في البورصة، وقد يفضل بعضهم استثمار منحة الـ 3000 دينار أو جزء منها في البورصة، لاسيما في ظل انخفاض أسعار الكثير من الأسهم في السوق.
10 – الفرصة والفرصة البديلة هي من تحكم تداولات الفترة الحالية، بمعنى أن المستثمر يبحث عن الفرصة الأفضل بأي مكان وبأي سلعة، وإن كانت زيادة ملكيات الأجانب في بورصة الكويت تؤكد أن السوق الكويتي أفضل وأكثر أماناً، فهل تصل الرسالة إلى المستثمر الكويتي.
ويبقى التساؤل مطروحا، إلى متى تظل تداولات الأفراد قادرة على التأثير في السوق الكويتي بقوة؟.
القبس
